الرخص الإدارية لحمل السلاح وفق ‏التشريع الجزائري دراسة مقارنة

Abstract

إن الغاية من تقييد حريات الأفراد بنظام التراخيص هو تحقيق وحفظ النظام العام تماما مثل القرارات ‏الإدارية، إلا أنه يختلف عنها في بعض الخصائص والسمات القانونية كما تختلف التراخيص الإدارية ‏من حيث النوع ومن حيث السلطة الممنوحة للإدارة بإختلاف نوع النشاط الذي تريد تنظيمه، ‏فتراخيص حمل السلاح هي تراخيص متعلقة بغايات الضبط الإداري لاسيما غاية الأمن العام، لذلك ‏أعطى المشرع الجزائري الإدارة المصدرة للتراخيص سلطة تقديرية واسعة النطاق في هذا الشأن ‏ضماناً لحماية المجتمع من أخطار إستعمال السلاح، خاصة أن جل قوانين وتنظيمات التشريع ‏الجزائري جاءت في فترة حرجة كان لابد ضبط هذا النشاط، ورغم الظروف التي كانت تعيشها ‏الجزائر أنذاك إلا أن المشرع الجزائري قد وفق إلى حد لابأس به في ضبط هذا المجال، ومع ذلك ‏أمامه الLa limitation des libertés des personnes dans le système de licences a pour but de ‎rétablir et de maintenir l'ordre public, au même titre que les décisions ‎administratives, mais elle diffère par certaines caractéristiques juridiques, les ‎licences administratives diffèrent en termes de type et en termes d'autorité ‎conférée à la direction en fonction du type d'activité que vous souhaitez organise ‎Les autorisations de port d'armes sont des autorisations liées à des fins de ‎contrôle administratif, notamment de sécurité publique, raison pour laquelle le ‎législateur algérien a accordé au département des autorisations un large pouvoir ‎discrétionnaire afin de garantir la protection de la société contre les dangers de ‎l'utilisation des armes, d'autant plus que la plupart des lois et règlements de la ‎législation algérienne étaient en période critique Ajuster cette activité En dépit des ‎circonstances dans lesquelles vivait l’Algérie à l’époque, le législateur algérien a ‎atteint un point important dans le contrôle de cette zone, mais il a de nombreux ‎points à corriger eu égard aux développements technologiques et aux ‎technologies en matière d’armement.‎ ‏