دور الطرق البديلة في تسوية المنازعات التجارية

Abstract

جاء تعديل القانون رقم 08 -09 المعدل والمتمم للقانون رقم 22-13 من الإجراءات المدنية والإدارية على استحداث (12) محكمة تجارية متخصصة في المنازعات، حيث نصت المادة 536 مكرر على المنازعات التي ذكرها المشرع على سبيل الحصر كما نصت نفس المادة مكرر 4 على وجوبية الصلح في المنازعات التجارية التي تختص فيها المحكمة التجارية المتخصصة، في حين أبقى المشرع على باقي المنازعات التجارية في القسم التجاري إلا أن المشرع نص في نفس القانون على وجوب رئيس القسم التجاري عرض الوساطة على الخصوم. في حين أن المشرع لم ينص على تغيرات في مجال التحكيم التجاري وأبقي على ما هو منصوص في القانون الإجراءات المدنية والإدارية. The amendment of Law No. 08-09, which modifies and complements Law No. 22-13 on Civil and Administrative Procedures, introduced the establishment of twelve (12) specialized commercial courts for disputes. Article 536 bis specifies the disputes exhaustively listed by the legislator, and Article 536 bis 4 mandates conciliation in commercial disputes within the jurisdiction of the specialized commercial court. Meanwhile, the legislator left other commercial disputes within the commercial section, but stipulated in the same law that the head of the commercial section must offer mediation to the parties. However, the legislator did not introduce any changes in the field of commercial arbitration, maintaining what is provided for in the Civil and Administrative Procedures Law.