انحلال الرَّابطة الزَّوجية على ضوء الأحكام المُستجدَّة في قانون الأسرة الجزائري

Abstract

كانت الأُسرة الجزائرية تَعتمدُ في بنائها وتنظيمها على قانون سُنَّ في ظلِّ نظام الحزب الواحد وبالتَّحديد سنة 1984 والذي استمد فحواه من الشَّريعة الإسلامية غير أنَّهُ ومع دخول الجزائر مرحلة التَّعددية السِّياسية والنَّقابية ثار نزاعٌ حادٌ حول طبيعة هذا القانون وهويته, فطالبت مُختلف القوى السِّياسية والاجتماعية بضرورة مُراجعته, بحُجَّة أنَّهُ أصبح لا يتوافق مع التَّغيُراتِ الاجتماعية التي عرفها المُجتمع الجزائري, هذا ما دفع بالمُشرِّع الجزائري إلى سَنِّ قانونٍ بديلٍ للأسرة الجزائرية جاء في صورة الأمر 05/02 المؤرخ في : 27/02/2005 ومن أهم المواضيع التي خصَّها المُشرِّع الجزائري بالتَّعديل هو "موضوع انحلال الرَّابطة الزَّوجية " وهو محل موضوع بحثنا هذا سواء في جوانبها الموضوعية وكذا من خلال جوانبها الإجرائية, فتناولت هذه المذكرة الجوانب الموضوعية لانحلال الرَّابطة الزَّوجية والمُتمثلة في زيادة أسباب التَّطليق وتعديل أحكام الخُلع وبالمُقابل تناولت أيضًا الجوانب الإجرائية لانحلال الرَّابطة الزَّوجية كتفعيل دور النِّيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة, وكذا من خلال التَّدابير الاستعجالية المُتعلقة بطبيعة الأحكام الصَّادرة في هذا النوع من القضايا, وبعد الوقوف على مُختلف العناصر و النِّقاط الأساسية التي تناولها هذا البحث تبيَّن لنا أنَّ المُشرِّع الجزائري ومن خلال ما أستحدثه من أمورٍ إيجابية في تعديلهِ الأخير لقانون الأسرة خاصةً موضوع انحلال الرَّابطة الزَّوجية, فإنَّهُ ترك الكثيرَ من الأمور المُتعلقة بها في حالةِ إبهامٍ وغموض مِمَّا نتج عنهُ تذبذبًا في الاجتهادات القضائية على مستوى المحكمة العليا و تناقُضًا في أحكام المحاكم و المجالس القضائية. La famille algérienne était basée dans sa construction et son organisation sur une loi promulguée à l'ère du système de parti unique et plus précisément en 1984, qui s'est inspiré de la loi islamique (Charia). Or, avec l'entrée au pluralisme politique et syndical, une vive controverse a éclaté sur la nature de cette loi et de son identité. Différentes forces politiques et sociales ont demandé de le réexaminer, sous le prétexte qu'il est devenu incompatible avec les changements sociaux connus de la société algérienne, ce qui a incité le législateur algérien à promulguer une loi alternative à la famille algérienne, sous la forme de l'ordonnance n° 05/02, du 27/02/2005. L'un des principaux thèmes concerné par l'amendement du législateur algérien est "le sujet de la dissolution du lien conjugal", qui est considéré comme l'objet de notre recherche, à la fois par les aspects objectifs et les aspects de procédures. Ce mémoire traite des aspects objectifs de la dissolution du lien conjugal, savoir l'augmentation des causes du divorce et de modifier les dispositions de la dissolution unilatéral (Khol'â), de l'autre côté il aborde également les aspects procéduraux de la dissolution du lien conjugal; tel que la réactivation du rôle du ministère public dans les questions relatives aux affaires familiales ainsi que par des mesures d'urgence relatives à la nature des jugements prononcés dans ce type de cas, et après avoir revu les différents éléments et les points principaux abordés dans cette recherche, il nous est apparu que le législateur algérien a, à travers ce qu'il a introduit comme points positifs dans le dernier amendement du code de la famille notamment la dissolution du lien conjugal, Il a laissé beaucoup de sujets y afférents, vague et dans l'ambiguïté, ce qui a induit à une fluctuation de la jurisprudence au niveau de la Cour suprême et à des contradictions dans les jugements des tribunaux et des Cours.