الرقابة على قرارات الوالي في مجال الضبط الإداري

Abstract

"ملخص الدراسة: إذا كان الوالي في نطاق ممارسته لسلطات الضبط له سلطة تقديرية الا انها ليست مطلقة من كل قيد, اذ تخضع اجراءات الضبط وباعتبارها مجموعة من القرارات الادارية لمبدأ المشروعية القانونية, ولما كانت اجراءات ووسائل الضبط من شأنها ان تضع قيوداً على حريات الأفراد فإنها تخضع لعدة قيود تحدد المدى الذي يجوز فيه للإدارة المساس بهذه الحريات ورغم كل القيود التي يفرضها الضبط الإداري على حريات الأفراد فإنه في النهاية يقوم على خدمة هؤلاء الأفراد بالحفاظ له على النظام العام الذي تعود فائدته على الجميع فلما كانت مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة هنا يمكن أن نقول أن الضبط الإداري نعمة على الفرد فحدود حريات الفرد تنتهي عند بداية حريات الآخرين, فالضبط الإداري هو عصب السير الحسن للنظام العام. "" Sommaire:

Si le gouverneur dans l'exercice des pouvoirs de contrôle de son pouvoirdiscrétionnaire, mais il est pas absolu de chaque entrée, le contrôle et que les procédures sont soumises à un ensemble de décisions administratives du principe de la légalité, et que les procédures et les moyens de contrôle qui imposeraient des restrictions sur les libertés individuelles, elles sont soumises à plusieurs restrictions déterminer La mesure dans laquelle l'administration peut porter atteinte à ces libertés, et malgré toutes les restrictions imposées par le contrôle administratif sur les libertés individuelles, repose sur le service de ces personnes pour maintenir l'ordre public, ce qui profite à tout le monde. Grâce administrative sur l'individu, les limites des libertés individuelles se termine au début des libertés d'autrui, la Valillt administrative est l'épine dorsale de Sir Hassan ordre public. "