نتائج تطبيق برنامجي الإنعاش والنموّ الإقتصاديين ما بين المنظور القانوني والتطبيق الواقعي

Abstract

شرعت الجزائر منذ سنة 2001 في انتهاج سياسة ميزانية مالية توسعية لم يسبق لها مثيل، لاسيما من حيث الموارد المالية المخصّصة لها، في ظلّ وفرة المداخيل الخارجيّة الناتجة عن التحسّن المستمرّ في أسعار النفط، وذلك بوضع برامج الاستثمارات العموميّة المنفّذة أو الجاري تنفيذها والممتدة على طول الفترة من سنة 2001 إلى نهاية سنة 2014 وقد اتخذت السّلطات العمومية هذه السياسة لتدارك التأخّر في التنمية الموروث عن الأزمة الاقتصادية والأمنية وكذا السياسيّة التي مرّت بها البلاد لبعث حركيّة الاستثمار والنموّ من جديد. ولمعرفة آثار هذه السّياسة المنتهجة من طرف الدولة يجب النظر إلى مدى توافق النتائج المحقّقة مع تلك الأهداف المسطّرة بعد مرور مدّة من تنفيذ هذه البرامج، مع التناقض الكبير في المبالغ المرصودة من أسعار النفط والتي تعدّ المموّل الرئيسي لهذه البرامج، وهل ستمارس السلطات العمومية الجزائرية سياسة الإنفاق العمومي مستقبلا؟ Abstract Algeria embarked in adopting an unprecedented expansionary budget policy (financial) since 2001, especially in terms of its allocated financial resources , in light of the abundance of the external income resulting from the continuous improvement in oil prices, by setting the ongoing public investment programs from 2001 to 2014 , represented in these following programs: - Supporting the economic recovery program (the tripartite project 2001-2004) - the Supplementary program to support growth ( the first quintuple project 2005-2009) -The consolidation of economic growth program (the second quintuple project 2010-2014 ) The public authorities have taken this policy to rectify the tardiness in development, that was attributed to the economic and security crisis (political) experienced by the country to revive the investment and growth kinetics again.