JLPS_Vol 07 N 01
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Politique Des Investissements Directs Américains Dans La Région D'afrique Du Nord Et Moyen Orient(University of Eloued جامعة الوادي, 2016-01-01) Hocine, Nassimaفي السّياق العالمي الحالي، ولّدت احتياجات المستهلكين اهتماما كبيرا للحصول على الموارد. لم تعد المعركة تتعلق بالأقاليم وإنما صارت تستهدف رؤوس الأموال. في هذه الديناميكية، ورغم بروز فاعلين جدد، لاتزال الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن وتجعلها تجربتها في ميدان الرأسمالية على أعلى المنصّة فيما يتعلّق بإصدار الاستثمارات الأجنبية المباشرة. إنّ منطقة شمال إفريقيا والشّرق الأوسط هي إحدى أكثر المناطق مطمعا نظرا لمواردها، وهو ما تشهد عليها التدخّلات الأجنبيّة والاضطرابات الأخيرة. للولايات المتحدة العديد من الاتفاقيات وبرامج للاستثمار مع تلك المنطقة. ومع هذا، فإنّ هذه الأخيرة لا تستفيد سوى من جزء ضئيل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمريكية. سوف يعرض مقالنا مختلف أدوات سياسة الاستثمار الأمريكية مع محاولة تسليط الضّوء على أسباب قصورها في حالة منطقة شمال إفريقيا والشّرق الأوسط فضلا عن سُبل تحسين هذا الوضع الاتفاقيات وبرامج للاستثمار مع تلك المنطقة. ومع هذا، فإنّ هذه الأخيرة لا تستفيد سوى من جزء ضئيل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمريكية. سوف يعرض مقالنا مختلف أدوات سياسة الاستثمار الأمريكية مع محاولة تسليط الضّوء على أسباب قصورها في حالة منطقة شمال إفريقيا والشّرق الأوسط فضلا عن سُبل تحسين هذا الوضع. In the current global context, consumers' needs have generated great interest in obtaining resources. The battle is no longer about the provinces, but about capital. In this dynamic, despite the emergence of new actors, the United States of America still dominates and its experience in the field of capitalism makes it the highest platform in issuing foreign direct investment. North Africa and the Middle East is one of the most coveted regions due to its resources, as evidenced by foreign interventions and recent unrest. United States Many of agreements and investment programs with that region. However, the latter benefits only a fraction of U.S. foreign direct investment. Our article will present the various tools of U.S. investment policy while trying to highlight the reasons for their limitations in the case of North Africa and the Middle East as well as ways to improve this situation.Item An Overview Of Approaches To The Study Of Foreign Policy(University of Eloued جامعة الوادي, 2016-01-01) Sofiane, SekhriThe major purpose of this paper is to assess the various approaches to the study of foreign policy. In order to reach this academic endeavour, the paper defines foreign policy, it presents its main characteristics, and it discusses and reviews ten theoretical perspectives in the field of foreign policy analysis. The theoretical framework subject to evaluation comprises the Realist Paradigm, the Pluralist School, Decision-Making Approach, Roseneau’s Pre-Theory, Bureaucratic Politics Approach, the Cognitive and Psychological Approach, the Domestic Politics Approach, Discourse Analysis Approach, Social Constructivism School and Structuralism.Item آلية تحسين الموارد الماليّة للبلديّة من أجل النهوض بالتنميّة المحليّة(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-01-01) بهى, لطيفة; مناصر, شهرزادلقد منح المشرّع الجزائري للبلدية الاستقلال الإداري، والاستقلال المالي، وأقرّ لها موارد مالية من أجل القيام بكل المهام الموكلة لها، وعلى رأسها النهوض بالتنمية المحلية، غير أنّ مستوى المحلية في الجزائر شهد تدهورا كبيرا على مستوى أغلب البلديات، ويرجع ذلك إلى السّبب الرئيسي وهو عدم كفاية الموارد المالية للبلديات، لذلك استحدثت السّلطات العموميّة مجموعة من الآليات الإصلاحيّة من أجل تدارك ذلك، غير أنّ هاته الأخيرة قد تكون غير كافية لتحقيق التنمية. Abstract: Algerian legislature had given municipal administrative autonomy, and financial independence, and approved its financial resources in order to do all the tasvse intrusted to them, chiefly the promotion of local development is that the local level of development in Algeria has been a significant deterioration, at the level of most municipalities, and due to the main reason it is adequate the financial resources for the municipalities that have been developed, therefore public authorities introduced a ramge of mechanisms of reform in order to remedy it is these circumstances that the latter may be insufficient to achieve development.Item حقّ تقرير المصير وحقّ الإنفصال في القانون الدولي المعاصر(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-01-01) بن عمر, ياسيناعتبر حقّ تقرير المصير من الحقوق الأساسيّة التي اتفق عليها المجتمع الدولي إبان ظهور حركات التحرّر والثورات التي تدعو إلى الاستقلال، ولقد ارتبط هذا الحقّ بشكل كبير مع حقّ الشعوب في استقلالها، إلاّ أنّ الإحداث التي شهدها العالم بسبب سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي وما صحبه من نتائج أدّت إلى ظهور دويلات مستقلّة على أساس طائفي أو عرقي، كلّ هذا جعل من حقّ تقرير المصير يحمل معنى إضافي للمعنى الأصلي وهو حقّ الانفصال من الدّولة الأم مما أدّى إلى اختلاف المجتمع الدولي ونظّار القانون الدولي في الاتفاق على هذ الحق. لا Resumé: Le droit d'Auto-détermination considéré comme l'un des droits fondamentaux qui est accepté par la communauté internationale, ce droit aparait en temps des mouvements de la libération et les révolutions qui soullicitent de l'indépendance, les évènements après la deuxième guerre mondiale ainsi le chute du mur de Berlin et la division de l'union soviétique aident de l'emergence des petits états sur un base ethnique ou sectaire, cette situation donne le droit d'auto-détermination un nouveau concept, c' est Le droit de Séparation qui n’a pas été connus avant par la société internationael ce que fait une différence du point de vue entre les juristes et la société internationale.Item التوجّهات الحديثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تنفيذ الأحكام الصّادرة ضدّ الإدارة(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-01-01) غنادرة, عائشةلطالما ساد الاعتقاد أن دور القاضي الإداري ينتهي بمجرد التصريح بالحكم الفاصل في النزاع المعروض عليه، كما ساد الاعتقاد أن تنفيذ الأحكام القضائيّة موكول لجهة الإدارة دون سواها. غير أنّ انتشار مفهوم دولة القانون، وتكريس مبدأ استقلال القضاء نتج عنه، اعتبار أنّ مهمة القاضي الإداري لا تنتهي بمجرد التصريح بالحكم الفاصل في موضوع الدعوى، بل أدّى إلى إلزام الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء باعتبارها شخص من أشخاص القانون العام، حيث أنّه ما الفائدة من الاعتراف للأفراد بالحقّ في اللّجوء للقضاء ورفع دعاوى ضدّ الإدارة، وعليه عندما يحسم القاضي الإداري في النزاع تبادر جهة الإدارة بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الصّادر ضدّها. لهذا وضمانا لتنفيذ الحكم القضائي الصّادر في الدعاوى الإدارية منحت للقاضي الإداري مجموعة من السّلطات التي يستطيع بها حمل الإدارة على الرّضوخ لحكمه وتنفيذه إياه، تمثّلت هاته السّلطات في البداية في تدخّل القاضي الإداري عن طريق دعويين قضائيتين (دعوى الإلغاء والمسؤولية الإدارية لمخالفة حجيّة الأحكام القضائية الصّادرة ضد الإدارة) وهو ما أطلق علية الفقه تسمية السّلطات التقليدية، لكن مع عدم فعاليّة هاته السّلطات بمرور الوقت تدخّل المشرّع لمنح سلطات أخرى تعالج هذا التعنّت بعدم التنفيذ تمثلت في سلطتي الأوامر التنفيذية وسلطة الغرامة التهديدية وهو ما أطلق عليه الفقه تسمية السّلطات الحديثة. Abstract: For as long as it was believed that the role of the administrative judge ends once the permit governing the separation in the dispute before it, as it was believed that the implementation of judicial decisions is entrusted to the administrative body only. However, the spread of the concept of the rule of law, and reinforcing the principle of independence of the judiciary resulting from it, considering that the administrative judge job does not end once the permit governing the separation in the merits of the case, it led to compel the Department to implement the provisions of the judiciary as one of the persons of public law, as it is the interest of recognition to individuals the right to asylum and to eliminate lawsuits against the administration, and when the administrative judge settle the dispute, initiated the administrative body to refrain from the implementation of the court ruling issued against them. For this and to ensure implementation of the court ruling issued in the administrative proceedings administrative judge awarded a group of authorities that can carry out administration to bow to his rule and executed him. It represented these circumstances the authorities initially enter the administrative judge by the two proceedings (procedure annulment and administrative responsibility for violating the authoritative judicial judgments against the administration) Désignation de la jurisprudence surnommé autorités traditionnelles, But with the ineffectiveness of these circumstances the authorities over time entering the legislature to grant other authorities dealing with this intransigence, the non-implementation was the branches of executive orders and threatening the authority of the fine, which the so-called modern jurisprudence nominate authorities.Item النظام القانوني للجماعات الإقليميّة في الجزائر(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-01-01) فريجات, إسماعيلتعتبر مسألة إدارة وتسيير الجماعات الإقليمية من أهمّ القضايا السياسية والاقتصادية، وذات تأثير على التنمية المحلية، على إعتبار أن الجماعات الإقليمية تستجيب كفضاء للمشاركة الشعبية ومنطلقا لكلّ عمل تنموي، الأمر الذي يحقق الرقابة الشعبّية ويؤدّي إلى التأثير في القرار المحلي. أولت الجزائر نظام الجماعات الإقليمية أهمية كبرى، بالاعتراف الدستوري لها، وترجمت ذلك في منظومتها القانونية المتعاقبة في ثلاث محطات، تتواءم ومميزات المراحل التي عاشتها البلاد، وقد اعتبرت خلالها من القضايا الأساسية لها، ومُنحت صلاحيّات متعدّدة ومتنوّعة أملا في تحقيق أهدافها، ولبلوغ ذلك فقد تمثل تطبيقها في البلدية والولاية منذ الاستقلال، ونرى أن كيفيّة تنظيمها وإدارتها مؤشّر هام وأمر بالغ الأهميّة في إنجاح مهامها وتحقيق فعاليتها، ومدى تكريسها لقواعد التسيير الحديثة من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بها (النظام القانوني)، وقدرتها على الاستجابة لذلك. Résumé: La question de l'administration et de la gestion des collectivités locales sont le principes questions politiques et économiques qui influent sur le développement local, en tant que cette administration territorial répondent comme un espace pour la participation populaire et la base pour tous les travaux de développement, ce qui portera le contrôle populaire et conduire à influencer la décision locale. A donné Algérie collectivités locales système d'une grande importance, la reconnaissance constitutionnelle de son, et traduit dans le droit de son système trois stations successives, adaptés aux caractéristiques des étapes que le pays a connu, il a été considéré parmi les base ses questions, et a accordé de nombreuses et variées des pouvoirs dans l'espoir d'atteindre leurs objectifs et à réaliser qu'il représente l'application dans la municipalité et de l'Etat depuis l'indépendance, et de voir que la façon d'organiser et de gérer un indicateur important d'une très importante et est dans le succès de ses fonctions et atteindre leur efficacité et leur dévouement aux règles de la gestion moderne, à travers des textes juridiques relatifs analyse (cadre juridique) et sa capacité à y répondre.Item دور الإدارة الإلكترونيّة في ترقية خدمات المرافق العموميّة المحليّة(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-01-01) نزلي, غنيةإنّ إدخال مفهوم الادارة الالكترونية كآلية لتقديم الخدمة العموميّة أصبح أمر حتمي على الحكومة الجزائريّة لتتوافق مع التطوّرات العالميّة السّريعة، وذلك لما لها من دور في تحسين الأداء وسرعة الإنجاز وفعاليّة التنفيذ، لتتمكّن بذلك من ترقية المهام والأنشطة المقدّمة من طرف الهيئات الإدارية تلبية لحاجيات المواطنين وذلك بهدف تحقيق مفاهيم تمثّل في مضامينها مرتكزات الحكم الراشد. ومن أجل ذلك عمدت الحكومة الجزائرية إلى تطبيق الخدمات العامة الالكترونية، خاصّة بالمرافق العمومية المحلية لأنها الأقرب إلى المواطن، فاستخدام هذه المرافق للتكنولوجيا الحديثة سيؤدي إلى تحسين جودة خدماتها وتلبية أكثر لحاجيات المواطن. Abstract: The introduction of the concept of e-governance as a mechanism to provide the public service has become an imperative on the Algerian government to conform with the rapid global developments, and because of its role in improving the performance and speed of achievement and effectiveness of implementation, to be able to do the upgrade tasks and activities provided by the governing bodies to meet the needs of citizens in order to achieve concepts represent the pillars of good governance implications. To this end the Algerian government has applied to the electronic public services, especially local public facilities because they are closest to the citizen, use of the facilities of modern technology will improve the quality of its services and more to meet the needs of the citizen.Item الإختصاص القضائي في منازعة التّعويض عن نزع الملكيّة للمنفعة العامّة "دراسة مقارنة(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-01-01) حراش, أحلامتحتلّ منازعة التعويض عن نزع الملكية مكانة مهمّة، باعتبار أنها أهمّ الضّمانات لحماية الملكية الخاصّة، وكغيرها من الدعاوى فهي تتطلّب جمله من الشّروط، حتى يتم الفصل فيها، لعلّ أهمّها أن تُرفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصّة التي لها صلاحيّة النّظر في المنازعة وإلاّ تمّ رفضها دون النّظر في الموضوع. إنّ مسألة الاختصاص في هذه المنازعة تعدّ من المسائل المعقّدة، وإسناد النّظر فيها يختلف من نظام قانوني لآخر إذ أنّ لكلّ نظام مبرّراته وكذا نقائصه. Abstract: Lawsuit of Compensation for Expropriation for the public interest occupies a significant standing. As it is one of the most important guarantees of the protection of private property. Like other lawsuits, it requires a set of conditions in order to deal with it. Apparently, the main condition is that it must be filed to a court of law that has jurisdiction over the subject otherwise it will be refused and ruled out without even looking at the matter. Because jurisdiction in a dispute of compensation for the expropriation of real property for public benefit is one of the difficult and thorny issues, it differs from one system to another. Each system has its own justifications and drawbacks.Item الإستراتيجيّة الأمنيّة الإسرائيليّة بين الثابت والمتغيّر(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-01-01) زروقة, إسماعيلتتضّمن الاستراتيجية الامنية الإسرائيلية مجموعة متعدّدة من المنطلقات التي تميزها عن غيرها من السياسات الامنية الأخرى، التي تؤثر بشكل مباشر وحتمي في عملية تطبيقها وممارستها، اي تعبّر عن تصوّر شامل للقواعد الضروريّة الواجب الرّجوع إليها، واعتمادها في تحديد المسار الرئيسي الواجب اتباعه، فمنذ أول حرب إسرائيلية سنة 1948 إلى غاية يومنا هذا، فإنّ الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية تعيد النّظر في إدراكها وقراءاتها للمخاطر والتهديدات، فبعد أن كانت قد تعوّدت على نمط معيّن من الحروب مع دول محدّدة، أصبحت تتأرجح بين التهديدات اللاتماثلية، وتهديدات جديدة أكثر حدّة. Abstract: The Israeli Security strategy contains groups of the hypotheses that distinguish it from other security policies, That directly affect the process of application, That reflect the necessary rules, The adoption in the identification of the main route to be followed, since the first Israeli War in 1948 until this day, The strategy of the Israeli security reconsider aware of the risks and threats, After that had been used to a certain pattern of wars with specific states, has become between the threats which asymmetric and new threats more acute.Item حقوق القاضي في التّشريع الجزائري(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-01-01) غريسي, جمالبجميع أنواعها وتفاصيلها الموجودة إن توفرّت حقيقة للقاضي وجُسدت فعليا في أرض الواقع من طرف المشرّع الجزائري فإنّها تضمن نزاهة القاضي وحياده في وظيفته، وتكفيه لأداء واجبه بكلّ ثقة واطمئنان بعيدا عن جميع الإغراءات، وتحميه كذلك من جميع المؤثرات الخارجية التي يتعرض لها من طرف الأفراد والسّلطات الأخرى وهو ينظر في المنازعات المعروضة عليه بين المتقاضين للفصل فيها بالحقّ فيعطي المكانة الحقيقية لجهاز العدالة في الدولة. Résumé: Nous focalisons dans cet article sur les droits dont dispose le juge dans la législation algérienne. En effet, nous constatons que le juge algérien jouit de droit moral, droit de fonds, et droit constitutionnel. Le juge va exercer sa fonction avec intégrité, et être neutre à conditions que le législateur lui accorde tous ces droits. En outre, ces droits permettent au juge d’assumer son devoir sacré avec sérénité sans être influencé par des individus ou d’autres pouvoirs, et statuer sur les litiges entre les parties. Ainsi, la justice occupera une position importante au sein de l’Etat.Item دور مجلس المنافسة بمراقبة التجميعات الإقتصاديّة في القانون الجزائري(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-01-01) العايب, شعبانتخضع التجميعات الإقتصاديّة لمراقبة مجلس المنافسة متى حصلت على وضعية هيمنة التي تؤدّي بدورها إلى المساس بالمنافسة، وتستثني من المراقبة المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى بلوغ حدّ من القوة الإقتصادية، وتشكّل بذلك المراقبة آلية توازن بين المصلحة الاقتصادية ومصلحة باقي المؤسّسات في السّوق، وتكون بذلك المراقبة احتياطية وسابقة الهدف منها تجنيب السّوق آثار وضعيّة الهيمنة التي يصعب تجاوزها في ما بعد. Résumé: Les concentrations économiques sont soumises au contrôle du Conseil de la concurrence, lorsqu’elles sont susceptibles de porter atteinte à la concurrence en renforçant une position dominante. Ainsi, un tel contrôle est préventif. Il intervient en amont en vue de parer à une position dominante.Item دور المنظّمات غير الحكوميّة في إرساء قواعد القانون الدّولي لحقوق الإنسان(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-01-01) شنوف, بدرتلعب المنظّمات غير الحكومية - سواء الدولية منها أو الإقليمية أو المحلية –اليوم دورا هاما في مجال إرساء وتطوير قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء على مستوى المساهمة في وضع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو في تطوير مضامين بعض القواعد واستحداث قواعد جديدة، أو التعريف بالوثائق الدولية لحقوق الإنسان والتدريب على كيفية ممارستها، أو تعزيز آليات الرقابة على تنفيذ هذا القانون، الأمر الذي عكس مركزها كآلية جديدة على الصّعيد الدولي لتطوير حقوق الإنسان، كلّ ذلك في ظلّ محدودية النصوص القانونية التي تسمح لهذه المنظّمات للقيام بهذا الدور. Résumé: Les Organisations non gouvernementales – soit qu'ils sont internationales, régionales ou locales – jouent, Aujourd'hui, un rôle très important dans le développement de règles de droit international des droits de l'homme, tant au niveau de la contribution à l'élaboration des règles du droit international des droits de l'homme, ou dans le développement du contenu de certaines règles et l'introduction de nouvelles règles, ou la définition de documents internationaux des droits humains et de la formation sur la façon d'exercer, ou de renforcer les mécanismes de contrôle sur la mise en oeuvre de cette loi, ce qui va refléter sa position en tant que nouveau mécanisme a l'échelle international pour le développement des droits de l'homme, tout en remarquant la limité des dispositions juridiques qui permettent à ces organisations de mener à bien ce rôle.Item العهدة الإنتخابيّة ومنطق تجديد البُنى السياسيّة في الجزائر(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-01-01) تابليت, نور الدينإنّ الآليات الانتخابية القانونيّة التي تضعها أيّ دولة لضمان احترام الإرادة الشعبيّة وإشراك الموطنين في القضايا المصيرية عبر المؤسّسات والهيئات المنتخبة، التي تضمّ خيرة المواطنين من النساء والرجال ومن بين النخب القادرة على تحمل المسؤوليات والتكفّل بإنشغالات المواطنين وتجسيد تطلعاتهم بنزاهة وإتقان وإلتزام، مع البحث عن مسبّبات العزوف وغياب الثقة التي تتطلّب إعادة النظر في طريقة الاختيار، هو ما يسعى هذا العمل البحثي إيجاده من خلال مكاشفة المرحلة النيابية المكنات بالعهدة الإنتخابية ومدى قدرتها على تجديد النخب السياسية وفق مقتضيات منظومة الحكم الراشد، كما نسعى من خلال هذه المقاربة لرصد كل البؤر الضبابية في تلك الآليات، حتى تكون العهدة الانتخابية في مستوى التطلّعات والآمال. Abstract: The respect of the popular will and the involving of the citizens in the crucial issues through institution and elected council which includes women and men among the elites capable of carrying responsibilities and to ensure the concerns of the citizens and the embodiment of their aspirations with integrity and proficiency and commitment, looking for the causes of aversion and lack of confidence that requires reconsideration of the method of the choice. This requires insistence to support the good governance with a legal system to enlight all the obscure zones in the monotooing in order to make the elective mandate at the level of the aspirations.Item أثر تخصّص القضاء الجنائي في تقدير الأدلّة الجنائيّة(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-01-01) بلجراف, ساميةإنّ المستجدات الحاصلة في مختلف المجالات والتطوّرات العلمية أدّت إلى ظهور أنواع جديدة من الجرائم مما يقتضي ضرورة وجود قضاء متخصّص وذو كفاءة عالية، وهو ما يمكن أن يساعد على التعامل مع ما يستجدّ من منازعات قد لا تستوعبها النصوص القانونية الموجودة، حيث يسهّل تخصّص القاضي تسوية مختلف الملفات والسّرعة في معالجتها خاصّة في المجال الجزائي، كما يؤدّي إلى الوصول إلى عدالة ناجعة، ولتحقيق هذا المسعى يمكن العمل على إعداد قضاء متخصّص، وتكوين قضاة متخصّصين في مجالات عملهم، يملكون من الإمكانيات والتكوين والتأهيل والتدريب ما يمكّنهم من تسوية هذه المنازعات بفاعلية وكفاءة. Résumé: Spécialisation des magistrats, l'une des lignes génératrices du plan de réforme de la justice cette démarche vise plusieurs objectifs à la fois D'une part, cela va permettre un traitement qualitatif des affaires criminelles, car les audiences seront diligentées par des juges qui connaissent bien leur sujet et maîtrisent parfaitement les actes et les procédures inhérentes, D'autre part, cela va permettre aussi de réduire tangiblement le nombre de pourvois en cassation et la désignation de juges anticriminels spécialisés est, par ailleurs, l'un des nouveaux instruments mis en oeuvre par le ministère de la Justice dans l'optique de remédier, partiellement -au problème chronique- de l'encombrement de la juridiction suprême de l'ordre judiciaire, Certains voient dans une spécialisation véritable une voie d'avenir pour accélérer le traitement des dossiers les plus complexes t en matière pénales.Item إصلاح نظام الجماعات المحليّة ومبرّراته: دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-01-01) ملاوي, إبراهيم; سعايديّة, حوريّةإنّ إهتمام الدّول المغاربية اليوم، بالإدارة المحلية كأسلوب تنظيمي من أساليب إدارة الخدمات العامة، دفعها للبحث عن الآليات والوسائل التي من شأنها أن تطوّر أداء جماعاتها المحلية التي أثبتت عجزها عن تحقيق طموحات المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالمستوى المطلوب، حيث تشير جميع الدّلائل إلى وجود تقصير في الأداء، وغياب المصداقية والشفافية وتزايد مظاهر الخيبة وفقدان الثقة لدى الجمهور، الأمر الذي أدّى إلى ضعف المشاركة وفقدان النزاهة، وبالتالي بروز مظاهر سوء الإدارة والائتمان والفساد، فعلى المستوى العملي، لم تعد المجالس المحلية هي الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية المحلية، بل أصبح هناك فاعلون آخرون مثل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. لذا أصبح التزام الدول المغاربية (الجزائر والمغرب) بمنهجية حوكمة الإدارة المحلية أمرا في غاية الأهمية، لما ينطوي عليه ذلك من تكامل أدوار لمجالس المحلية والقطاع الخاص ومؤسّسات المجتمع المدن،ي من خلال المشاركة والتشارك لإعادة رسم الأدوار لكلّ منها ليتسنى تحقيق التنمية المحلية ذات الكفاية والفعالية، والاستجابة للمواطنين وطموحاتهم، وفق ما ترتكز عليه الحوكمة من مميزات تعكس الشفافية والمساءلة والتشارك، في تحمّل المسؤولية والمشاركة في رسم السياسات وتعزيز دول القانون واللامركزية لتقريب صنع القرار من المواطنين. Résumé: Aujourd'hui, les pays du Maghreb s'intéresse d'avantage à l'administration locale comme l’un des moyens d'organisation et d’administration des services publics. Cet intérêt officiel s'est traduit par la recherche de moyens de développement des performances de ces collectivités locales qui ont prouvé leur incapacité à être à la hauteur des aspirations des citoyens et à satisfaire leurs besoins. Ainsi, tous les indicateurs révèlent l'absence de la crédibilité et de la transparence dans les actions menées par ces collectivités ce qui a renforcé la déception et la perte de confiance du public et a conduit au manque de participation et à la perte de l'intégrité, et donc l'apparition de la mauvaise gestion et de la corruption, Sur le plan pratique, les conseils locaux ne sont plus les principaux acteurs dans le développement local. D'autres acteurs tels que le secteur privé et les institutions de la société civile s’y sont substitués. Raisons pour laquelle, l'engagement de les pays du Maghreb (Algérie et le Maroc) d'adopter une méthodologie de la gouvernance de l'administration locale est extrêmement important, car il vise à réaliser la complémentarité des des conseils locaux, du secteur privé et des institutions de la société civile, roles et ce, à travers la participation et le partage afin de redéfinir les rôles et les responsabilités de chacun d'entre eux, dans le but de réaliser un développement local efficace. Ainsi, la gouvernance reflète la transparence, le partenariat et la responsabilisation dans le but de réaliser la prospérité, la décentralisation et l'Etat de droit.Item نتائج تطبيق برنامجي الإنعاش والنموّ الإقتصاديين ما بين المنظور القانوني والتطبيق الواقعي(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-01-01) خلف, فاروقشرعت الجزائر منذ سنة 2001 في انتهاج سياسة ميزانية مالية توسعية لم يسبق لها مثيل، لاسيما من حيث الموارد المالية المخصّصة لها، في ظلّ وفرة المداخيل الخارجيّة الناتجة عن التحسّن المستمرّ في أسعار النفط، وذلك بوضع برامج الاستثمارات العموميّة المنفّذة أو الجاري تنفيذها والممتدة على طول الفترة من سنة 2001 إلى نهاية سنة 2014 وقد اتخذت السّلطات العمومية هذه السياسة لتدارك التأخّر في التنمية الموروث عن الأزمة الاقتصادية والأمنية وكذا السياسيّة التي مرّت بها البلاد لبعث حركيّة الاستثمار والنموّ من جديد. ولمعرفة آثار هذه السّياسة المنتهجة من طرف الدولة يجب النظر إلى مدى توافق النتائج المحقّقة مع تلك الأهداف المسطّرة بعد مرور مدّة من تنفيذ هذه البرامج، مع التناقض الكبير في المبالغ المرصودة من أسعار النفط والتي تعدّ المموّل الرئيسي لهذه البرامج، وهل ستمارس السلطات العمومية الجزائرية سياسة الإنفاق العمومي مستقبلا؟ Abstract Algeria embarked in adopting an unprecedented expansionary budget policy (financial) since 2001, especially in terms of its allocated financial resources , in light of the abundance of the external income resulting from the continuous improvement in oil prices, by setting the ongoing public investment programs from 2001 to 2014 , represented in these following programs: - Supporting the economic recovery program (the tripartite project 2001-2004) - the Supplementary program to support growth ( the first quintuple project 2005-2009) -The consolidation of economic growth program (the second quintuple project 2010-2014 ) The public authorities have taken this policy to rectify the tardiness in development, that was attributed to the economic and security crisis (political) experienced by the country to revive the investment and growth kinetics again.Item أسباب إباحة جريمة التمييز في قانون العقوبات الجزائري(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-01-01) شرون, حسينةجاء النصّ على جريمة التمييز في آخر تعديل لقانون العقوبات الجزائري سنة 2014، وقد نصّ المشرّع على هذه الجريمة في ثلاثة نصوص، الأوّل متعلّق بتحريم التمييز و العقاب عليه، والثاني إنصبّ على أنّ هذه الجريمة يمكن أن تكون محلاّ للمتابعة إذا ما ارتكبها شخص معنوي، أمّا نصّ المادة 295 مكرر 03 فقد خصّصه المشرّع الجنائي للأفعال التي تشكّل استثناءات على جريمة التمييز، أي أسباب الإباحة الخاصّة بهذه الجريمة، وقد خصّصنا هذا البحث لتحليل هذه المادّة الأخيرة، حيث حاولنا الإجابة على الإشكالية التالية: ما مدى الكفاية التّشريعية في أسباب الإباحة المتعلّقة بجريمة التمييز في قانون العقوبات الجزائري؟ وهذا من خلال بيان الأفعال المباحة في جريمة التمييز، ووقفنا على مختلف جوانب النّقص التي إعترتها. Abstract: Discrimination crime subject has been treated in the last amendment of the Algerian penal law in 2014, where the Algerian legislature has indicated this crime in three texts; the first related to the criminalist of discrimination crime and its punishments, the second indicated that this crime could be the object of the follow-up if it is done by a moral person. However, the article n° 295 bis 03 was devoted by the criminal legislature about the acts that constitute exceptions to this crime, means reasons of discrimination crime permissibility. In this context, we tried through this paper to analyse this last article for indicating the permissible acts in this crime and stood the negative aspects in this article.