طرق تسيير المرافق العمومية في الجزائر

Abstract

وجدت المرافق العامة منذ وجود الدولة وأخذت مضامين متعددة إلى أن تبلور مفهومها وأصبحت معيار لتطبيق القانون الإداري إلى غاية ظهور المرافق العامة الاقتصادية. إن المرافق العمومية أضحت متنوعة ومتعددة فمن البديهي أن تختلف طرق إدارة كل نوع منها حسب النظام السائد في كل دولة فباختيار الإدارة لهذه الأنواع فإنها تختار الطريقة الملائمة لإدارتها سواء تعلق الأمر بطرق التسيير العامة كما هو الحال في طريقتي الاستغلال المباشر والمؤسسة العامة أو تعلق الأمر بطرق التسيير الخاصة وفيها يساهم ويتولى الأشخاص الخاصة (طبيعيين أو معنويين) إدارة المرافق العامة كأسلوب الامتياز وشركات الاقتصاد المختلط أمام عجز الدول الفقيرة عن توفير الأموال اللازمة لتمويل كافة مشاريع البنية الأساسية وإدامة تشغيلها. إلا أن تفويض إدارة المرفق العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص لا يعني تخلي الشخص العام عن المرفق العام المرتبط به بل يبقى مسؤولا عن حسن إدارته وتأمين استمرارية تشغيله لذلك تمارس رقابة على إدارة الأشخاص الخاصة للمرافق العامة:les établissements publics ont trouvé depuis l’existence de l’état et des implications multiples jusqu'à leur concept être cristallisé, et devenu la norme pour l’application du droit administratif jusqu’à l’émergence des services publics économiques. Les établissements publics est devenu diversifié et multi il est évident que la gestion de chaque type de routes varient selon le système en vigueur dans chaque pays en choisissant la gestion de ces types, ils choisissent la façon appropriée de gérer si cela signifie que la direction générale, comme cela est le cas dans ma façon d’exploitation directe et institution publique ou suspendent dans les moyens de gestion ce qui contribue à des personnes et doivent privé la gestion (physique ou morale) des services publics comme un moyen de sociétés de concession et de l’économie mixte devant l’incapacité des pays pauvres à fournir les fonds nécessaires pour financer tous les projets d’infrastructure et soutenir l’opération. Toutefois, le mandat de la gestion de l’établissement public à une personne de droit privé ne signifie pas l’abandon de la personne publique d’utilité publique qui lui est associée, mais reste responsable de la bonne gestion et assurer l’exécution de la continuité pour elle exerce un contrôle sur la gestion des personnes pour les établissements publics