دور المعايير البيئية في دعم الجوانب الاقتصادية للتنمية المستدامة

Abstract

"لطالما كان اهتمام الدول بتحقيق التقدم والتطور وسعيها الدائم الى تحقيق مستوى اعلى من الرفاه الاجتماعي على حساب اهتمامها بالحفاظ على البيئة واستدامتها، مما سبب اختلالات عديدة تنعكس سلبا على الاقتصاد وتنميته في المدى الطويل ففهم الترابط الوثيق بين قضايا البيئة والاقتصاد يقع في صميم عمليات التخطيط وصنع قرار يتعلق بتنمية مستدامة. تهدف هذه الدراسة إلى البحث في المعايير البيئية العالمية ودورها في تحقيق تنمية مستمرة متواصلة تمتاز بالعقلانية والشدة في استخدام الموارد المتعاملة مع النشاطات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي منشودة مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية في إطار ما يسمى بـ ""التنمية المستدامة"" التي تهتم بتقوية الروابط بين جميع جوانبها الاقتصادية منها او الانسانية او الطبيعية. وتم اعتماد دول الاتحاد الأوروبي كدراسة حالة.

""The countries' interest in achieving progress and development and their constant pursuit of a higher level of social welfare has always been at the expense of their interest in preserving the environment and its sustainability, which has caused many imbalances that negatively affect the economy and its development in the long term. Understanding the close interrelationship between environmental and economic issues is at the heart of planning and decision-making processes related to sustainable development. This study aims to search the environmental standards in terms of global environmental management and its role in achieving continuous and ongoing development characterized by rationality and intensity in the use of resources dealing with economic activities to achieve desired economic growth rates while preserving the environment and natural resources in the framework of the so-called ""sustainable development"" that It is interested in strengthening ties between all its economic, humanitarian or natural aspects. The European Union countries were adopted as a case study. "