دعوى إلغاء قرارات نزع الملكية على ضوء التشريع الجزائري

Abstract

"إن عملية نزع الملكية تعتبر إجراء استثنائي للقاعدة، والأصل عدم المساس بحق الملكية يؤخذ هذا الإستثناء من طرف السلطة بهدف الوصول المنفعة العامة المتمثلة في عدم المساس بحق الملكية، ولهذا تتأخذ الإدارة للوصول إلى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة جملة من إجراءات التمهيدية التي تسبق قراراتها الإدارية الهادفة إلى المنفعة العمومية. تبدأ هذه العملية من طرف المستفيد النازع للملكية، ويتم إخطار الوالي بالملف الكامل للوثائق المطلوبة تتم دراسة الملف على مستوى مسئولية الوالي في حالة قبول الملف يصدر الوالي قرار فتح التحقيق وتعيين اللجنة. وبعد تلقي الإدارة المختصة في رأي لجنة التحقيق الإيجابي حول نزع الملكية تصدر السلطة الإدارية المختصة قرار التصريح بالمنفعة العمومية، ويكون القرار حسب الجهة الصادرة قرارا ولائي، أو بقرار وزاري مشترك، أو بمرسوم تنفيذي. بعد الاستناد على تقرير التعويض التي تقدمه إدارة أملاك الدولة، وهناك إجراءات أولية تسبق قرار قابلية لتنازل. المتمثلة في التحقيق الجزئي ويتم هذا التحقيق بتعين محافظ بفرار من طرف الوالي, في حالة عدم وجود اي طعن قضائي أو فوات آجال الطعن أو بصدور قرار قضائي لصالح نزع الملكية إذا استوفت الشروط السابقة الذكر يصدر الوالي قرار نزع الملكية وتكون القرارات السابقة الذكر قابلة للطعن أمام القاضي الإداري وتخضع قي إجراءاتها إلي القانون الخاص 91/11 إلا ما نص القانون على خلاف ذلك.

" "Le processus d'expropriation est considérée comme une mesure exceptionnelle de la base, et l'original de ne pas porter atteinte au droit de propriété pris cette exemption par l'Autorité en vue de l'intérêt général de ne pas compromettre le droit d'accès à la propriété, et cette administration pour atteindre l'expropriation de la clause d'intérêt public des procédures préliminaires qui précèdent son administration Pour le bénéfice public. Ce processus commence par la propriété bénéficiaire de l'extracteur, et le gouverneur est notifié du dossier complet des documents requis étudient le dossier au niveau de la responsabilité du gouverneur en cas d'acceptation du dossier doit délivrer à ouvrir l'enquête et la nomination de la Commission de la décision du gouverneur. Après que l'administration compétente a reçu, de l'avis du comité d'enquête positive, l'autorité administrative compétente a pris la décision de déclarer le bénéfice public, soit par l'autorité émettrice, soit par décision ministérielle conjointe, soit par décret exécutif. Après s'appuyant sur le rapport d'indemnisation fourni par l'administration des biens de l'Etat, et il ya des actions préliminaires avant la décision de renoncer. D'enquête partielle Cette enquête a nommé le gouverneur d'une évasion du parti gouverneur, en l'absence de toute contestation judiciaire ou de délais trop faire appel ou l'émission d'une décision de justice en faveur de l'expropriation, si les conditions suspensives répond aux questions ci-dessus la décision d'expropriation gouverneur sont les résolutions antérieures ci-dessus sont susceptibles de recours devant le juge Administratif et soumis à la loi spéciale 91/11 sauf disposition contraire de la loi. "