قانون الاستثمار الجديد و المراسيم المنظمة له

Abstract

يعد الاستثمار أهم عامل في التنمية ،حيث ظل السعي وراء تحقيق مناخ اقتصادي أكثر ملائمة من بين اهم المقتضيات في هذا المجال، مما أدى الى استدراك النقائص والوصول إلى نظام قانوني متكامل، يتواكب مع وضعية الاقتصاد الجزائري، حيث عزز القانون رقم 22- 18 المتعلق بالاستثمار أهم المبادئ التي تسهل الاستثمار ، مع سد النقائص والثغرات التي جاءت بها القوانين السابقة ،إذ يعتبر هذا القانون يتوافق في شكله العام مع مبادئ الاستثمار الدولي و المحلي، ويوفر بيئة استثمارية ملائمة، إلا أن تطبيقه يستلزم مراسيم تنظيمية مصاحبة له تشرح مختلف مواده ،فالقانون الخاص بالاستثمار الجديد يعكس النية الحسنة للنهوض بهذا القطاع الحساس الذي يعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في ظل استقرار الإطار القانوني والتشريعي والتنظيمي للاستثمارات .