التقسيم الإداري الجديد و دوره في تفعيل التنمية المحلية

Abstract

هدفت الدراسة إلى معرفة دور التقسيم الإداري الجديد و دوره في تفعيل التنمية المحلية في ولاية المغير ، حيث انطلق الدراسة من التساؤل العام : ما واقع التنمية المحلية في ظل التقسيم الإداري الجديد؟ وتم الاعتماد على المنهج الوصفي إنجاز هذه الدراسة لأنه يتماشى مع طبيعة البحث ،وتمثلت هذه الدراسة في اختيار العينة العشوائية البسيطة على سكان ولاية المغير الذي بلغ عددهم 95 شخص ،وعن جمع البيانات فقد استخدمنا أداة الاستبيان لجمع المعلومات من ميدان الدراسة وتضمنت 30 سؤالا وقسمت على ثلاثة محاور ،وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : -طرأت تغيرات على مستوى حركية سوق العمل بعد التقسيم الإداري الجديد في ولاية المغير مع أنها ليست بالخيرات الكبيرة إلا انه تم ملاحظة زيادات طفيفة على مستوى نشاطها _لاحظنا ان هناك انخفاض طفيف في نسبة البطالة في المنطقة بعد التقسيم الإداري الجديد فتنصيب ولاية جديدة سيؤدي بدوره إلى إضافة مراكز إدارية جديدة و أيضا خدماتي وهذا يوفر مناصب شغل للمواطنين هناك - لاحضنا ان هناك تغيرات على مستوى النشاط الاقتصادي في المنطقة بعد التقسيم الإداري الجديد عن طريق زيادة كفاءة الإدارة المحلية من خلال تقريب الخدمات من المواطنين وتحسين عملية صنع القرار و أيضا تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل بتخصيص الموارد لكل منطقة بشكل أفضل -يساهم التقسيم الإداري الجديد في زيادة الاستثمارات في المنطقة لأنه يخلق إدارات محلية جديدة تتمتع بسلطة أوسع في مجال تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية -رغم توفير الولاية الجديدة مناصب عمل جديدة في المنطقة إلا أنها لم تكن كافية لتغطية إعداد الراغبين في العمل الكبيرة