عقــد تحـويل الفاتـــورة كآلية لتحصيل الحقوق التجارية

Abstract

تناولنا دراسة القواعد العامة و الخاصة التي تحكم النظام القانوني لعقد تحويل الفاتـورة أو نظام فاكتورينغ، باعتباره يثير العديد من الإشكاليات و التساؤلات القانونية حول طبيعته القانونية و آثاره، وهذا لنبين حاجة المشاريع إلى السيولة النقدية اللازمة لتسيير نشاط المؤسسة الاقتصادية أو تطويرها رغم امتلاكها لديون مترتبة لها بذمة مدينيها، ومنه قسمنا بحثنا إلى بفصلين مسبوقين بمبحث تمهيدي ، خصصناه للأحكام العامة لعقد تحويل الفاتورة، حيث تطرقنا فيه إلى التعريف القانوني للعقد، و للأنواع المختلفة لعقد تحويل الفاتورة، و أخيرا خصائص هذا العقد باعتباره عقد ائتماني في أساسه، مركب في تكوينه، متميز في عناصره، ذو طبيعة تجارية دولية في أصله. و يتعـرض الفصل الأول مـن المذكرة إلى مناقشـة الطبيعـة القانونيـة لعقـد تحويـل الفـاتورة، مـن خـلال تنـاول التكييـف القـانوني لعقـد تحويـل الفـاتورة، و تحديـد الأسـاس القـانوني لانتقـال الحـق في عقـود تحويـل الفـاتورة. ثم مـن خـلال دراسـة الشــروط القانونيــة لانعقــاد و نفــاد العقــد، نظــرا لارتبــاط هــذه الأخــيرة بالضــوابط والقواعــد القانونيــة للأســاس القــانوني المتبنى. وفي الفصل الثاني من هذه المذكرة، تعـرضنا للآثـار القانونيـة لعقـد تحويـل الفـاتورة حيث درسـنا ثلاث مسائل رئيسة تشكل جوهر وأسـاس آثـار انتقـال الحـق مـن المنتمـي للوسـيط، و المتمثلـة في الآليـات القانونيـة لضـمان انتقـال هذا الحـق، و المسـؤولية الناشـئة عـن العقـد بسـبب خطـأ الوسـيط والمنتمـي، الناجم عن عدم وفاء أحـدهم لالتزاماتـه في مواجهـة الطـرف الآخـر، فقمنا بتحليل إشـكالية مـدى ملائمـة و قابلية تحول الحقوق التجارية التي اشتراها الوسيط من المنتمي، لأوراق مالية يمكن التداول بها في البورصــة أو أسـواق الأموال، فالغاية الأساسية التي كانت وراء إنشاء عقد تحويل فاتورة هو تفادي مشكلة تسيير وتحصيل حقوق زبائن المؤسسة الاقتصادية نظراً لما يُكلفها من مال ووقت، فتسعى لإصلاح جهازها المصرفي بإدخال تقنيات جديدة للتمويل، كتقنية عقد تحويل الفاتورة لكونه الأشمل، إذ به تتقوى الهياكل المصرفية، بتحسين القروض، ورغم ذلك يبقى عقد تحويل الفاتورة غير مُستعمل غير معروف في الكبير من الدول وعلى الخصوص في البلدان النامية، ومن ضمنها الجزائر،التي نظم مشرعها القانوني أحكام عقد تحويل الفاتورة ضمن السندات التجارية بموجب المواد 543 مكرر14 قانون تجاري وما بعدها، ضمانا لحسن سير المعاملة، والحفاظ على الثقة والائتمان، بين أطراف العقد الثلاثة المنتمي، الشركة الوسيط، المدين، فيرتب بعد ذلك آثارا مباشرة هي التزامات المنتمي والوسيط وأخرى غير مباشرة متعلقة بالمدين والتزاحم مع الغير مما يرتب المسؤولية المدنية.