مكافحة الإغراق وفقا لأتفاقية منظمة التجارة العالمية

Abstract

رغم التعريفات و النظريات المفسرة للإغراق التي حاولنا إبرازها من خلال الفصل الأول, إلا أنها يشوبها نوع من القصور, فوضع مفهوم جامع مانع و شامل لظاهرة الإغراق التجاري ليس بالأمر السهل ,خاصة في ظل التطور الإقتصادي السريع, المواكب لتحولات و متطلبات عصر التكنولوجيا, ونظرا لعلاقة الإغراق بالمنافسة غير المشروعة و الذي يمثل أحد صورها, فقد حاولت الكثير من التشريعات إعطاء المفاهيم الخاصة بهذه الظاهرة, نذكر في هذا الصدد ما أولاه المشرع الجزائري من أهمية لظاهرة الإغراق فثمن ما توصلت إليه الكثير من القوانين, فأعطى تعريف للإغراق و أيضا نظم الأحكام الخاصة و المتعلقة به, حفاظا على المنافسة النزيهة فغاية المشرع حماية المستهلك بالدرجة الأولى, و حماية السوق المحلية بالدرجة الثانية, ومن ثم الحفاظ على الاقتصاد الوطني بصفة عامة. لم تقف المنظمة العالمية للتجارة مكتوفة الأيدي في مواجهة خطر الإغراق التجاري, بل وضعت عدة طرق و أساليب لمحاولة الحد منه و من آثاره على إقتصاديات الدول خاصة النامية منها, وقد سارت معظم الدول على هذا النسق أيضا مما أدى إلى تطوير تشريعاتها القانونية الإقتصادية )كالقانون التجاري, قانون المنافسة, و قانون الجمارك...إلخ( لحماية أسواقها المحلية و منتوجاتها, الأمر الذي جعل الجزائر تبدي رغبتها في الإنضمام لهذه المنظمة و ذلك للأستفادة من المزايا الممنوحة للدول النامية و التي تعد واحدة منها, و هذا من خلال المحاولات الجادة و النية الصادقة للإنظمام لها, حيث كانت النواة الأولى في هذا المجال منتصف التسعينات و بالضبط في 1996 حيث بدأت جولة المفاوضات الأولى, ومن ثم العمل وبذل المجهودات من أجل تحقيق هذه الغاية, وما تبعه من تغيير في Although definitions and theories unexplained dumping, which we tried to be highlighted through the first chapter, but it is marred by the kind of palaces, he put the concept of sententious and destruction of the phenomenon of commercial dumping is not easy, especially in light of rapid economic development, processions shifts and age of technology requirements, due to the relationship dumping unfair competition and which is one of its forms, I have tried a lot of legislation to give special this phenomenon concepts, recall in this connection is given by the Algerian legislature of the importance of the phenomenon of dumping the price of the findings of many of the laws, and he gave the definition of dumping and also special provisions and systems related to it, in order to preserve fair competition it serves a legislator consumer protection primarily, and to protect the domestic market in second place, and then to maintain the national economy in general.