دور أجهزة الوقايه في حماية المستهلك في التشريع الجزائري

Abstract

عجزت القواعد التقليدية في القانون ا لمدني عن توفي حماية جدية للمتضرر ينمن المنتوجات المقلدة والمغشوشة، التي أصبح تتغز والسوق الجزائرية نتيجة توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق القائ معلى تحرير التجارة والمنافسة الحرة، لأصدر المشرع الجزائري القانون رقم : 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ا لذي سرعان ما ظهر عجزه عن ضمان حمايةكافيةللمستهلك،لذاتمإلغاؤهبإصدارالقانونرقم:09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمعا لغش. هذا الأخير ألقى با لالتزامات جديدة على المتدخل ووضع آليات إ دارية على المستوى المركزي والمحلي بالإضافة الى جمعيات حماية المستهلك التي تمثل المجتمع المدني،لتوفير أكبر حماية ممكنة للمستهلك من أجل حداث التوازن Les règlesclassiquesdans le code civil , n’ont pas puoffrirune protectionsérieuse aux personnesceux qui sonttouchés par les produits de contrefaçon qui inondent lemarchéalgérien , suite a l’orientation de l’Algérieversl’économie de marché qui s’articuleautour de la libération du commerce et la concurrence ; pour cela ,le législateuralgérien a adopté la loi N° 02/89 portant les règlesgénérales pour la protectiondu consommateur qui n’est pas en mesured’assurerune protection suffisante pour ce dernier ,pour cette raison ,qui cetteloi a été revue et changée Par loi N°03/09 portant la protection duconsommateur et laluttecontre la fraude.

Ce dernier a donné de nouveaux engagements sur le statut de l'intervenant etLes mécanismesadministratifs au niveau central et local ainsique les associations de protection des consommateursreprésentant la sociétécivile, afin deOffrir la meilleure protection possible aux consommateursrétablirl'équilibre