النظام القانوني للمؤتمن المركزي على السندات

Abstract

شهدت تحولات في البورصة الجزائرية فيما يتعلق الآليات التي تنظم تداول الأوراق المالية، مع إنشاء آلية جديدة اللجنة، التي يمثلها في المقام الأول الوصي المركزي على السندات، وسط الانفتاح على الحياة الاقتصادية المقترن بإصلاحات عديدة على مستوى القواعد العامة التي تحكم البورصة بوجه عام. وهذا يشمل إعادة التوزيع مهام كل كيان وفقا لأهميته ووجوده وأثره على البورصة، ولا سيما عن طريق إسناد مهمة تسوية السندات وتسليمها إلى الوصي المركزي. فكرة وجودها هي منع التلاعب، التزييف أو السرقة أو الأضرار التي تحدث في العمليات التجارية، مما يؤدي إلى شفافية المعاملات، والكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز روح المنافسة، تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المستثمرين لتوزيع أموالهم في البورصة. بناءً على ذلك، تناولنا قضية النظام القانوني للوصي المركزي للسندات، على النحو الذي تنظمه اللجنة في التشريع الجزائري. witnessed transformations in Algerian stock exchange regarding the mechanisms regulating the trading of securities, with the establishment of a new committee, primarily represented by the central trustee for bonds, amidst openness to economic life accompanied by numerous reforms at the level of the general rules governing the stock exchange in general. This includes redistributing the tasks of each entity according to its importance, presence, and impact on the stock exchange, particularly by assigning the task of bond settlement and delivery to the central trustee. The idea of its existence is to prevent manipulation, counterfeiting, theft, or damage occurring in trading operations, leading to transaction transparency, efficiency, cost reduction, enhancing competition spirit, improving investment climate, and attracting investors to deploy their funds in the stock exchange. Based on this, we addressed the legal system issue of the central trustee for bonds, as regulated by the committee in Algerian legislation.