إجراءات منح الرخص لتقييم الأثر البيئي للمشاريع في التشريع الجزائري

Abstract

التقييم البيئي للمشاريع هو إجراء هدفه دمج المحيط منذ البداية وعلى مدى عملية إعداد واتخاذ القرار بمشروع معين. كما يساعد على ضبط المحيط عموما ، والاخذ بعين الاعتبار الآثار المحتلة للمشروع واقتراح بشأنها الإجراءات التي تسمح من تجاوز، أو تخفيف أو تصحيح الآثار المحتملة. هذا الإجراء المتواصل ، التدريجي والمتكرر يقع على عاتق صاحب المشروع. ولا يجب أن يلخص عند إنجاز دراسة الأثر التي تبرر مسبقا الدراسات المتجزة. بل يجب على دراسة الأثر أن تساهم فعلا في إنجاز المشروع. بالنسبة للجزائر، القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، يحدد الإجراءات المتخذة في مجال التقييم البيئي للمشاريع ، من خلال خضوع المؤسسات المصنفة ، حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار الناجمة عنها ، لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني ، ومن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. كما تخضع لترخيص لدى رئيس المجلس الشعبي المؤسسات التي لا يستدعي وجودها دراسة تاثير ولا موجز التأثير The environmental evaluation of projects is an approach aimed at integrating the environment from the start and throughout the development and decision-making process of a project. It consists of considerate the environment as a whole, reporting on the foreseeable effects of the project and proposing measures to avoid, reduce or compensate for these potential impacts. This continuous, progressive and iterative process is carried out under the responsibility of the contracting authority. It should not be reduced to producing an impact study which would "justify" a posteriori the choices already made. The impact study must really contribute to the development of the project. With regard to Algeria, Law 03-10 relating to the protection of the environment in the context of sustainable development, provides procedures for the environmental evaluation of projects, by submitting establishments classified according to their importance and the dangers or inconveniences that their exploitation generates, with the authorization of the minister responsible for the environment and the minister concerned, the wali or the president of the communal people's assembly. Installations whose installation requires no study or impact notice are subject to declaration to the president of the municipal people's assembly.