الضمانات التشريعية لنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة في التشريع الجزائري

Abstract

وضع المشرع الجزائري ضمانات قانونية لحماية الأشخاص من تعسف الإدارة في نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة وذلك بوضع شروط إجرائية وقواعد تنظيمية لممارسة هذه السلطة الى منحة للإدارة. كاستثناء قانوني، فوضعا تحت رقابة القضاء من خلال رقابته على هذه العملية قبل النزاع وأثناء النزاع وبعد النزاع. وذلك برقابته على قرار التصريح بالمنفعة العامة وقرار قابلية التنازل وقرار التنازل. وكذلك الرقابة على تعويض عن الأملاك المنزوعة بأن يكون التعويض عادل ومنصف وكذلك عملية الاسترجاع للأملاك المنزوعة، وهذا ما جعل المشرع يلم بالعملية ويحيط بالحقوق المتعلقة بالأشخاص المنزوعة ملكيتهم .The Algerian legislator established legal guarantees to protect people from the abuse of the administration in expropriating private property for the public benefit by setting procedural conditions and organizational rules for the exercise of this power into a grant to the administration. As a legal exception, they were placed under the supervision of the judiciary through its oversight of this process before the conflict, during the conflict and after the conflict. And that is by his oversight of the decision to declare the public benefit and the decision of transferability and the decision to waive. As well as oversight over compensation for the expropriated property, that the compensation is fair and equitable, as well as the process of retrieving the expropriated property, and this is what made the legislator familiar with the process and encompasses the rights related to the expropriated persons