2000-1962 الاثار االاقتصادية واالاجتماعية للنمو الديموغرافي بالجزائر خلال فترة

Abstract

It becomes clear to us from the above that Algeria did not suffer from the danger of rapid population growth until after the collapse of oil prices in 1986. The economic system then failed to meet the needs of the population. At that point, population growth was considered an obstacle to achieving economic development and improving living standards. Population growth, through uneven geographical distribution and urbanization, created significant pressure on housing, educational quality, and poor healthcare services. Additionally, there was an unfair distribution of development projects nationwide. Moreover, population growth in Algeria had negative effects on natural resources and the environment, especially water. The high population density in the northern region exerted increasing pressure on fertile lands. All current efforts in developing water distribution networks, roads, energy, and sanitation networks collapsed under immense population density. يتضح لنا مما سبق أن الجزائر لم تعاني من خطورة النمو السكاني السريع إلا بعد انھیار أسعار النفط سنة 1986 ،حیث عجز النظام الاقتصادي عن تلبیة احتیاجات السكان،وعندھا اعتبر النمو السكاني عقبة أمام تحقیق التنمیة الاقتصادية والرفع من المستوى المعیشی، فالنمو السكاني ومن خلال التوزيع الجغرافي غیر المتساوي والتحضر أحدث ضغطا كبیرا على السكن ونوعیة التعلیم وسوء الخدمات الصحیة،وكذلك التوزيع غیر العادل للمشاريع التنموية على مستوى الوطن.بالإضافة إلى ذلك فقد كان للنمو السكاني في الجزائر آثار سلبیة على الموارد الطبیعیة والنظام البیئي وخاصة المیاه، وقد أدى ارتفاع الكثافة السكانیة بمنطقة الشمال ضغطا متصاعدا على الأراضي الخصبة كما أن كل الجھود الفعلیة التي بذلت في مجال تطوير شبكات توزيع المیاه وشبكة الطرقات والطاقة وشبكات التطھیر تلاشت أمام الكثافة السكانیة الھائلة، ويضاف إلى ذلك الھجرة الداخلیة التي كانت سببا في التوزيع غیر العادل للسكان بین المدن الشمالیة والجنوبیة وظھور عدة مشاكل في المدن المستقبلة من الاكتظاظ وانتشار البیوت القصديرية والآفات الاجتماعیة...