إصلاح الوظيفة العمومية ف ي ظل التوجه نحو الإدارة الإ لكترونية في الج ا زئر

Abstract

وفي أخير نستنتج انه تمارس الدولة نشاطها من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها، وتحظي الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول, ويتحدد دور الموظف العام ضيقاً واتساعاً حسب الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حماية الأمن الداخلي والخارجي وحل المنازعات بين الأف ا رد, وقيامها ببعض الأشغال العامة وازدياد تدخلها في مجالات اقتصادية واجتماعية شتى، قاد بالضرورة إلى ازدياد عدد الموظفين واهتمام الدولة بتنظيم الجهاز الإداري. لاشك أن هذه التحديات و فرص استثمار الم ا زيا التي توفرها تكنولوجيا المعلومات و الاتصال دفعت بالج ا زئر إلى البدء في انتهاج إست ا رتيجية لبعث مشروع للإدارة الالكترونية من شأنه تحويل عمل الإدا ا رت العمومية من الأساليب الإدارية التقليدية إلى الأساليب الإلكترونية بهدف تحديث البنية و طريقة تنفيذ الأ عمال، لتعزيز الدور الإيجابي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال السرعة والدقة والإتقان في الأداء، تنظيم سير العمل الإداري، زيادة نوعية الخدمات، وتبسيط الإج ا رءات الإدارية، وتحسين علاقة الفرد بالدولة.Enfin, nous concluons que l'État exerce ses activités à travers ses employés, qui sont l'outil de l'État pour atteindre ses objectifs, et que la fonction publique bénéficie de la garde du législateur et des juristes dans divers pays. certains travaux publics et son intervention accrue dans divers domaines économiques et sociaux, ont nécessairement entraîné une augmentation du nombre d'employés et l'intérêt de l'État à organiser l'appareil administratif. Il ne fait aucun doute que ces défis et opportunités d'investir dans les avantages offerts par les technologies de l'information et de la communication ont incité l'Algérie à commencer à adopter une stratégie de lancement d'un projet d'administration électronique qui transformerait le travail des administrations publiques des méthodes administratives الفهر س 83 traditionnelles aux méthodes électroniques avec la objectif de moderniser la structure et la manière dont les affaires sont mises en oeuvre, de renforcer le rôle positif dans le développement économique et social par la rapidité, la précision et la perfection des performances, l'organisation du flux de travail administratif, l'augmentation de la qualité des services, la simplification des procédures administratives et l'amélioration de l'individu relation avec l'Etat .