القيود القانونية على عملية البناء في التشريع الجزائري

Abstract

إن التنظيم في القيود القانونية المفروضة عمى عممية البناء بداية من تحديد حقوق البناء عمى الأرض ثم ضرورة استيفاء رخصة البناء بشكل مسبق مع احت ا رم مجموعة من التدابير أثناء تنفيذ الأشغال إلى غاية إتمام الإنجاز. تتدخل الإدارة بجممة من التدابير التي تمكنيا من ضبط حرية و حركة البناء عمى الأرض بغرض تحقيق التييئة المتلائمة و المتوازنة لمتجمعات الحضرية عن طريق تحديد حقوق البناء عمى الأرض و فرض رخصة البناء بشكل مسبق عمى كل مالك يرغب في التشييد مع إل ا زمو بضوابط يتقيد بيا منذ ما قبل الانطلاق في أعمال البناء إلى غاية إتمام الإنجاز ليتحصل عمى رخصة استغلال و إستعمال البناية طبقا لموجية المخصصة ليا، مما لاشك فيو بأن تدخل الدولة في ميدان تنظيم أعمال البناء والتعمير يحمل أىميتو كبيرة نتيجة لمزيادة الكبيرة في عدد السكان وت ا زيد الحاجة إلى الخدمات الحضرية المتطورة .This regulation appears in the legal restrictions imposed on the construction process، starting with defining the building rights on the land، then the necessity of obtaining the building permit in advance، while respecting a set of measures during the implementation of the works until the completion of the completion . The administration intervenes with a number of measures that enable it to control the freedom and movement of construction on the land in order to achieve the appropriate and balanced preparation of urban agglomerations by defining building rights on the land and imposing a building permit in advance on every owner wishing to build while obliging him to controls that he adheres to since before Starting the construction work until the completion of the completion in order to obtain a license to exploit and use the building according to the destination assigned to it. There is no doubt that the intervention of the state in the field of organizing construction and reconstruction works is of great importance as a result of the large increase in the population and the increasing need for advanced urban services.