ملاحظات حول: المبادرة بالقوانين، وحلّ البرلمان في دستور 2016

Abstract

ستبقى الوظيفة التشريعية متصلة بالبرلمان الجزائري متعلقة به، عمل بها وبمقتضياتها أم لم يعمل؟ جسّدها نصا وممارسة أم لم يجسّدها؟ قام بها النواب والشيوخ كل من موقعه بالغرفة التي ينتمي إليها على أكمل وجه أم لم يقوموا بها ؟ تشبثوا بها وبما مكّنهم الدستور من صلاحيات أم لم يتشبثوا بها؟ أدّوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية والدستورية أمام ناخبيهم وأمام الشعب أم لم يؤدوها؟، ولذلك في الأحوال غير المرغوبة هل يمكن أن يجازى البرلمان جزاء وفاقا في حال عدم قيامه بوظيفته التشريعية كما ينص عليها الدستور ويأمل فيه الشعب؟. ومن هنا هل حلّ البرلمان يجد له مقتضى مادام البرلمان منسجما مع ما تطرحه الحكومة من مشاريع قوانين وسياسة عامة ؟ أم أن مسألة الحل مرتبطة بالمشاريع المقترحة من البرلمان نفسه على نفسه؟ لقد أتى التعديل الدستوري لسنة 2016 بأمور إيجابية كثيرة، وذلك من أجل تعزيز الديمقراطية والتمثيل الشعبي، ومنحت تلك التعديلات البرلمان من خلال غرفة مجلس الشيوخ، صلاحيات أوسع في مسألة مقترحات مشاريع القوانين، والدورة الواحدة بدل الدورتين كما كان في السابق، وسيكون لذلك الأثر الايجابي في المستقبل على وظائف ومهام البرلمان كما هي محددة في الدستور الجديد، وهذا ما سنتناوله في النقاط التالية: 1- حقّ المبادرة بالقوانين. 2- حلّ الخلاف. 3- حلّ المجلس الشعبي الوطني.