تسيير مخاطر البنكية باستخدام القرض التنقيطي

Abstract

تؤدي القروض دورا هاما في التطور الاقتصادي للبلاد لأنها وسيلة تزويد الأفراد و المنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة، وهي محور انعاش عجلة تنمية الاقتصاد الوطني. غير أن عملية منح القروض تتلازم و تحمل المخاطر فلا توجد عملية إئتمان دون مخاطر مع اختلاف طبيعتها ودرجتها. الأمر الذي يحتم على البنك التأكد من سلامة الوضع المالي للمقترض كخطوة رئيسية قبل اتخاذ قرار الإقراض، ولذا كانت البنوك ولازالت تسعى إلى الوصول إلى حقيقة الوضع المالي للمؤسسة من بينها الطرق الكلاسيكية التي تعتمد في الأساس على التحليل المالي ونظرا لقصورها تم التحول إلى الطرق الإحصائية ذات النتائج الأكثر دقة والتي من أبرزها طريقة القرض التنقيطي الذي يقوم على أساس التحليل التمييزي. تهدف الدراسة إلى التوصل إلى الدالة التي من شأنها فصل وتمييز المؤسسات السليمة عن تلك العاجزة من خلال مجموعة من المتغيرات المحاسبية وغير المحاسبية لمساعدة البنك محل الدراسة المتمثل في القرض الشعبي الجزائري بولاية البيض، إنطلاقا من عينة مكونة من 50 مؤسسة، أربعون مؤسسة سليمة و10 مؤسسات عاجزة واجهت صعوبات في تسديد قروض البنك. حيث ساهمت الدالة التمييزية بتحديد العناصر الأساسية الضرورية المتمثلة في عدد من النسب المالية المسؤولة عن السلامة المالية للمؤسسات محل الدراسة. حيث توصلت الدراسة إلى أن استخدام القرض التنقيطي يساعد ويسهل عملية اتخاذ قرار منح القرض لكونها تستوعب في آن واحد عدد كبير من عوامل والمتغيرات المتعلقة باتخاذ قرار منح القرض، وتعالج أيضا عدد مهم من المؤسسات الطالبة للقرض في نفس العملية، كما توصلت الدراسة إلى أن البنوك الجزائرية إجمالا لا تستعمل الطرق الحديثة في اتخاذ قرار منح القروض والذي يؤثر سلبا على استرداد أمواله وبالتالي يؤثر على مردودية البنك.