المركز القانوني لرئيس الجمهورية في التعديل الدستوري لسنة 2020

Abstract

اهتم المؤسس الدستوري في الجزائر مند أن صدر أول دستور للجمهورية الجزائرية سنة 1963إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 2020،بسلطة رئيس للجمهورية كونه يتقدم على كافة المؤسسات الأخرى من حيث المعالجة الدستورية، هذا ما يجعل من رئيس الجمهورية يحتل موقعا متميزا باعتباره الفاعل الأساسي في النظام السياسي الجزائري، يستمد هذه المكانة من التعديل الدستوري الأخير، سواء تعلق الأمر بالجانب العضوي ،الذي جاء بطريقة انتخابه وشروط ترشحه والمدة التي يقضيها في تولي الرئاسة وطريقة إنهاء مهامه، أو الجانب الوظيفي الذي يتجلى من خلال السلطات المخولة له في الحالات العادية والغير العادية سواء تعلق الأمر بعلاقته مع البرلمان ذلك لتوازن بين السلطات أو ما تعلق بالعمل التشريعي، أو علاقته مع عمل الجهاز القضائي فنلاحظ أن المؤسس الدستوري سعى إلى التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 2020، لاسيما في المجال التشريعي مع إبقاء المركز القوي لرئيس الجمهورية.Since the first constitution of the Algerian Republic was promulgated in 1963 until the constitutional amendment of the year 2020, the constitutional founder in Algeria has been concerned with the power of the president of the Republic, since he is ahead of all other institutions in terms of constitutional processing, this makes the president of the Republic occupy a privileged position as the with his relationship with that Parliament. We note that the constitutional founder sought to reduce the powers of the president of the Republic in the 2020 Constitution, especially in the legislative sphere while maintaining the strong position of the president of the Republic.