جريمة رشوة الموظفين العموميين في قانون الفساد الجزائري

Abstract

"تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم الخطيرة وغالبا ما تقترن جريمة رشوة الموظف العمومي في ذهن الغالبية الساحقة، أن الموظف هو الجاني دائما مما يفقد الثقة بالدولة، ولكن العكس فالمواطن لم يتوانى في وقتنا الحالي بالمبـادرة بعــــرض الرشوة وحتى الإصرار أحيانا على قبولها لقضاء مصــالحه، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يعتمد على المذهب الثنائي في مكافحة الرشوة لما له من مزايا تكفل عدم إفلات الجاني من العقاب أيا كان راشيا، أو مرتشيا. ومع ذلك عالج المشرع الجزائري جريمة الرشوة سابقا في القانون العقوبات ولكنه لم يفلح في الحد منها مما دفعه إلى تغيير السياسة الجنائية في ذلك معتمدا على الوقاية والردع حيث وضع في القطاع العام جملة من التدابير الوقائية تتمثل في مبادئ التوظيف وأخلاقيات المهنة والتصريح بالممتلكات لما لها من أهمية في تجسيد مبدأ الرقابة والمحاسبة الداخلية وكذا ضرورة اعتماد الشفافية على مستوى الإدارات، ودعم الهياكل المؤسساتية المتمثلة في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد والديوان الوطني لقمع الفساد لجمع المعلومات والتحري والبحث عن الجرائم الفساد ومعاقبة المجرمين.

"" The bribery crime is considered a highly dangerous crime, and people think that the public official is the one who asks for it most of the time,which contribes the loosing of confidance in the authorities, but in the opposite, the citizen don't hesitate the offer bribery and even insist sometimes for it's acceptance,to accomplish his interests, and this is what made the Algerian legislator adopt dualism in anti-bribery's legislation , because of its advantages which ensures that felon does not go unpunished, regardless of whether he is bribed or asking for bribery. However, the Algerian legislator handled the crime of bribery previously in the Penal Law, but he didn't manage to stop it, which led him to change the criminal policy, relying on prevention and deterrence, which made him put a set of preventive measures in the public sector such as the principles of employment, professional ethics, and declaring property, because of its importance in personification of the principle of internal control and accountability, as well as the need to adopt transparency in the administrations, by supporting the institutional structures such as in the national authority for the prevention from corruption ,and the national office for anti-correption, to collect information, investigate and search for bribery crimes, corruption and punish the criminals. "