إشكالات إقتران الخطبة بالفاتحة شرعا وقانونا

Abstract

نستخلص من هذه الدراسة المتعلقة بإشكالات إقتران الخطبة بالفاتحة فقها وقانونا والتي حاولنا من خلالها تسليط الضوء عن العديد من الإشكالات القانونية التي آثارها اقتران الخطبة بالفاتحة والتي تمس بكيان المجتمع و الأسرة التي تعد لبنة إنشائه وتكوينه -يعد اقتران الفاتحة بالخطبة دون مجلس عقد خطبة ولها المركز القانوني للخطبة وان قراءة الفاتحة أثناء الخطبة تبرك بها لا أكثر ومنه تعتبر وعدا بالزواج ،اعتبر المشرع الخطبة وعد بالزواج وأباح العدول عنها وجعلها حقا للخطبين ولان العدول عن الحق لا يرتب حقا ،فان التعويض عن الضرر لا يكون لسبب العدول وإنما بمقتضى عوامل مستقلة التي تكون قد صاحبته وقد أصاب حين اخذ برأي المالكية في ما يخص الهدايا ، في حين أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا لتوفر ركن الرضى وشروط الزواج كما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية وكذا قانون الأسرة غير انه أصبحت تعتريه الأحكام التكليفية الأخرى كالكراهة عند بعض الفقهاء لما فيه من ضياع الحقوق للزوجين والأولاد نتيجة عدم تسجيله وتوثيقه في سجلات الحالة المدنية وعلى المشرع إعادة النظر في نص المادة (06) من قانون الأسرة كونها بهذه الصورة تفتح باب التفكك الأسري على مصراعيه لما لها من أثار سلبية على أطراف العقد وكذا الأبناء . Nous puisons dans cette étude pour problématique discours Association chapeau et de la jurisprudence que nous avons essayé à travers la mise en évidence de nombreux problèmes juridiques soulevés par couplage lumière sermon et entité touche, familial et communautaire, qui est en brique et fonction d’éclairage est configurée Dans le discours sans avoir à tenir un discours et ont un statut juridique pour le sermon et réciter dans le sermon du vendredi est plus stupide que sont la promesse de mariage, dans le discours, a promis le mariage et la mort qui s’est inversée et les rend vraiment les préoccupations et renoncer à droit ne porte vraiment les dommages pas de remords Mais sous facteurs distincts qui peuvent être entrevues alors que justement prendre l’avis des malékites en ce qui concerne les dons, tandis que l’Association plus léger de contracter un mariage est le Conseil propose de fournir un coin et les conditions du mariage tel que stipulé dans la charia islamique et le droit de la famille mais devenue en proie à des dispositions Cependant les autres désagréments lorsque certains érudits à cause de la perte des droits des conjoints et des enfants non immatriculés et documentés dans les registres d’état civil et le législateur à revoir le texte de l’article (6) de la Loi sur les droit de la famille qui s’ouvrent les vannes de la désintégration familiale en raison de leurs effets négatifs sur Les parties au contrat, mais aussi les enfants.