مؤهلات المفتي المعاصر

Abstract

للإفتاء مكانة عظيمة، ومنزلة كبيرة تجليها نصوص الشرع الشريف، فأي شرف أن يقوم المفتي بأمر هو في الأصل يصدر عن رب العالمين، وباعتبار التبليغ يصدر عن سيد الخلق أجمعين، ولذا شبه القرافي المفتي بالترجمان عن مراد الله تعالى، وجعله ابن قيم الجوزية بمنزلة الوزير الموقع عن الملك قال: «إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره وهو أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات». وأمام كثرة الوقائع وتشعبها وحاجة الناس الملحة لمعرفة حكم الشرع فيها، تعجل بعض المتعلمين للإفتاء وتصدروا لإجابة المستفتين في قضايا كثيرة، بعضها تقليدي منصوص عليه في كتب الفقهاء، وبعضها جديد لا نص فيه، وفيه اضطربت الآراء، وتصادمت الفتاوى، واستساغ بعضهم التجرؤ على الإفتاء بآرائهم غير المدروسة ولا المؤصلة، وبعض هؤلاء لا علاقة له بالعلم الشرعي، والبعض الآخر وإن تخرج من الجامعات ذات الصبغة الشرعية تخرج كموظف، قل أن تجد فيهم نوابغ ومجددين، أو أصحاب نظر ثاقب وتعمق وتأمل في حصاد الماضي، ومتطلبات العصر. وأمام هذه الظاهرة، أو بالأحرى "سوق الفتوى" اختلط الأمر على الناس، وتحيروا والأخطر من ذلك تبوأ البعض مكانة الإفتاء فجاء بالعجب، ولطخ صورة الإسلام وأمته، واستعدى الأمم عليها بفتاوى ضالة. من أجل ذلك كان من الضروري العودة للشريعة لمعرفة ضوابط تحدد من هو أهل للإفتاء، لتحصيلها لمن أراد أن يتصدى للإفتاء في قضايا العصر ونوازله. وتأتي هذه المداخلة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الموسوم ب: صناعة الفتوى في ظل التحديات المعاصرة، المزمع عقده بجامعة الوادي بالجزائر، في 13 و 14 نوفمبر 2019م، لتساهم في جانب من جوانب صناعة الفتوى المتعلقة بالمفتي ومؤهلاته ومزالق الفتوى الفردية.