المرسوم المشيخي 22 أفريل 1863 في الجزائر والمواقف المختلفة منه

Abstract

منذ الاحتلال الفرنسي للجزائر في 05 من شهر جويلية 1830، بدأت السلطات الاستعمارية تكشف عن نواياها ودسائسها لقولبة الجزائر في قالب فرنسي تحكمه وتسيره أيادي أجنبية ضاربة بقوة وبعرض الحائط آهات وصيحات الأهالي لوعودها الزائفة . ولتحقيق مشروعها الاستعماري، عمدت بالدرجة الأساس على وضع ترسانة من القرارات والقوانين والمراسيم التي استهدفت الأرض منها مرسوم 21/ 9/1830 وقانون 22 جويلية 1834 تلاهما قراري 1844 و1864 وقرار 16 جوان 1851. واتضحت اكثر سياسة فرنسا الاستعمارية اتجاه العقار منذ صعود نابليون الثالث الى سدة الحكم بعد قيام الامبراطورية الفرنسية الثانية ( 1852/1870) ليولد أثناء ذلك مرسوم 22 افريل 1863 المشين الذي ميز هذه الفترة . ولذا سأحاول في هذه الوريقات إبراز طبيعة هذا المرسوم والمواقف المختلفة منه المتحفظة، المتخوفة والمؤيدة له من خلال موقف العسكريين، موقف مجلس الشيوخ ، المدنيين الكولون، موقف الصحافة وموقف رجال القانون وفي الأخير موقف الأهالي. ملخص المقال باللغة االنجليزية Since the conquest of Algeria in July 1830, colonial France has begun a severe and savage pursuit of its objectives (colonization). To arrive at this, it has made various laws and decrees to get hold of the Algerian land. Among the governmental texts are the decrees of September 21st 1830, the decrees of July 22nd 1834, the decrees published in 1844, 1846 and the law of June 16th 1851 During the second empire (1852-1870), colonial France proceeded to a new law affecting the land. It is the law of the senatus consulte of April 22nd 1863, the theme of our article in which I give an overview of this law and its content . Finally, I speak about the various positions towards this law such as the position of the members of the French parliament, the military, the colonists of Algeria, the jurists, the natives and the French press, the metropolitan and the regional press.