المسؤولية المدنية للمــــــــــــورّد الإلكترونــــــي في ظلّ القانــــــون رقم 18-05

Abstract

الملخص: نظرا لخصوصية التجارة الالكترونية التي تتم في بيئة افتراضية يشكل فيه المستهلك الالكتروني الطرف الضعيف في المعاملة، وبغرض توفير الحماية لهذا الأخير وبعث الثقة و الأمان، اقر المشرع بموجب القانون رقم 18-05 مسؤولية المورد الالكترونية المدنية. كرس المشرع بموجب القانون رقم 18-05 في المادة 18 منه المسؤولية العقدية كأساس لقيام مسؤولية المورد الالكتروني عن الإخلال بتنفيذ التزاماته التعاقدية والتي تطرقنا لمعالجة أوجه الخصوصية فيها، كما درسنا نطاقها (شخصي وموضوعي) وشروط قيامها وتطرقنا في الدراسة إلى إمكانية إثارة المسؤولية التقصيرية، لكل منها وفي حالة قيام هذه المسؤولية، يكون المورد الالكتروني ملزم بتعويض المستهلك، ما لم يثبت توافر سبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية. كما سعت هذه الدراسة، إلى توضيح العناصر السالفة الذكر، المتعلقة بالمسؤولية المدنية للمورد الالكتروني، عبر تحليل مختلف النصوص القانونية ذات الصلة، ولاسيما الأحكام الجديدة الواردة في القانون رقم18-05، بغرض الخروج بنتائج تتعلق أساساً بمدى ملائمتها وخصوصية التعاملات التجارية الالكترونية ومدى ضمانها لحقوق المستهلك الالكتروني.

Abstract : The legislator’s devotion of responsibility by the force of law in Law 18-05, as a basis for establishing the civil liability of the electronic resource, was largely agreed upon, as the provisions of responsibility included several guarantees that would ensure protection for the electronic consumer, as it fits with the privacy of commerce in the electronic environment. There are other accusations against the previous law that would disrupt the practice of the civil liability system, and prevent its consequences by compensating for the damages inflicted on the consumer, most notably, the existence of legal voids in some provisions of liability by the force of law, omission of the regulation of civil liability rules in the pre-contracting stage, the matter Which refers the consumer to the rules of tort responsibility in the civil law, which confirmed their shortcomings and insufficiency in facing the risks of trade in the electronic environment, in addition to his silence about setting special rules to compensate for the damages resulting from electronic commerce. Therefore, it is necessary to expedite the bridging of liability by force of law, to stipulate the rules of civil liability for the pre-contracting stage by introducing suitable alternatives or by re-updating the rules of tort liability to suit the privacy and nature of the electronic environment, to ensure that the consumer can easily obtain his right to compensation, and the system should be updated. Compensation in proportion to the seriousness and gravity of the damages resulting from the practice of electronic business.