الإعتماد المستندي آلية تمويل حديثة في مجال نشاط التجارة الخارجية

Abstract

نتيجة لتطور المعاملات التجارية بين مختلف الدول خاصة في مجال التجارة الخارجية، الأمر الذي جعل من هذه الأخيرة عصب اقتصاد هذه الدول، لما تؤديه من دور فعال في توسيع العلاقات التجارية على نحو متبادل، وهو ما أدى إلى ظهور تعقيدات في عمليات تجارية، ومنها ظهر مشكل التمويل الذي يواجه التنمية الاقتصادية، ومنه جاءت الدراسة تنصب على مسألة التمويل كطريق لدعم وتحفيز مجال التجارة الخارجية والمساهمة في تطورها، حيث يعتبر مصدر مالي من شأنه النهوض بالمشاريع الاستثمارية. من هنا يبرز الدور الحيوي للقطاع البنكي في تمويل الاقتصاد داخل دولة، وتمتد هذه الفعالية لتشمل خارج الدولة ونخص هنا التجارة الخارجية. نظرا لأهمية هذا الموضوع كان الطرح لإشكال التالي: ما مدى مساهمة الاعتماد المستندي كآلية تقنية تمويلية حديثة في تنظيم التجارة الخارجية وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة؟ ولإجابة على ذلك جاء تقسيم الدراسة إلى فصلين، حيث تناولنا من خلال الفصل الأول ماهية التعامل بالاعتماد المستندي في مجال التجارة الخارجية، وخصصنا الفصل الثاني لأحكام التمويل بالاعتماد المستندي في مجال التجارة الخارجية.