التعويض عن حوادث العمل و الامراض المهنية في التشريع الجزائري

Abstract

"تناولت الدراسة موضوع الاداءات التي يستفيد منها ضحايا حوادث العمل و الامراض المهنية تعويضا لهم عن الضرر الذي اصابهم, حيث تعرفنا على مفهوم حوادث العمل و الامراض المهنية, وايضا عرفنا المقصود من التعويض عن الاصابات المهنية و تحديد عناصره الرئيسية, كما حددنا الاطراف الداخلة في عملية التعويض من خلال علاقة العمل بالحادث او المرض المهني, و حددنا مسؤولية كل طرف في هذه العلاقة. كما عرجت الدراسة على الاجراءات المقررة قانونا والتي يجب الالتزام بها من طرف كل من الضحايا (او ذوي حقوقهم) و هيئة الضمان الاجتماعي, باعتبارها المسؤول عن تعويض اضرار حوادث العمل و الامراض المهنية, حتى يضمن كل طرف حقه. وقد اطر المشرع تسوية الخلافات, التي يمكن ان ينشأ في حال عدم رضا المؤمن لهم عن قرارات هيئة الضمان الاجتماعي المتعلقة بحوادث العمل و الامراض المهنية, من خلال اجراءات ادارية و طبية للوصول الى اتفاق يرضي جميع الاطراف, وفي حال فشلها, شرعت القوانين سبل لحل هذا النزاع عن طريق القضاء. ""This study addressed the issue of the payments that victims of work accidents and occupational diseases benefit from as compensation for the damage they suffered, where we learned about the concept of work accidents and occupational diseases. We also known what is meant by compensation for occupational injuries and defined its main elements, as we have defined the parties involved in the compensation process through the work relationship with the accident or occupational disease, and we have defined the responsibility of each party in this relationship. The study also referred to the legally established procedures that must be adhered by both the victims and the Social Security Authority, as it is responsible for compensating the damages of work accidents and occupational diseases, so that each party guarantees its right. The legislator has framed for the settlement of disputes, which may arise from the victims' dissatisfaction with the decisions of the Social Security Authority related to work accidents and occupational diseases, through administrative and medical measures to reach an agreement that satisfies all parties, and In the case they failed, the laws has permit ways to resolve this dispute through the judiciary. "