المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في ظل المرسوم الرئاسي 247-15 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

Abstract

تعتبر الصفقات العمومیة من اشھر العقود الإداریة التي یحوز قانونھا أھمیة كبیرة في القانون الإداري، حیث تتمتع في مواجھة المتعاقد معھا بحقوق وسلطات واسعة خاصة بعد إبرام الصفقة، مما جعلنا نتساءل كیف نظم المشرع العقد المبرم بین الإدارة والمتعاقد معھا وكیف ضمن حقوق ھذا الأخیر خاصة وأن المشرع قد منح الإدارة لتنفیذ ھذه الصفقة صلاحیات عدیدة كلھا تؤدي إلى امكانیة الضرر بالمتعاقد معھا . إلا أننا نجد ان الإدارة في حد ذاتھا قد تواجھھا مصاعب تؤدي الى الاخلال بتنفیذ الصفقة مما یؤدي إلى المساس بمبدأ استمراریة المرفق العام، وقد حرص المشرع في المرسوم الجدید على الإحاطة بجمیع ھذه الجوانب حرصا منھ على تنمیة المشاریع مع الحفاظ على النفقات العمومیة خاصة بعد أن صادقت الجزائر . على اتفاقیات مكافحة الفساد الدولیة سنة 201 .Les marchés publics sont considérés comme les plus connus des contrats administratifs dont son code détient une grande importance dans la loi administrative, d'où ils jouissent des droits et larges pouvoirs contre le contractant surtout après la ratification du contrat. Ce qui nous fait demander comment le législateur a pu organisé le contrat ratifié entre l'administration et le contractant et comment il a garantie ses droits , surtout que le législateur a attribué à l'administration maintes pouvoirs pour l'exécution du présent marché qui provoquant la possibilité de dommages au contractant . Mais on voit que l'administration elle-même peut rencontrer des difficultés qui mènent au manquement de l'exécution du contrat qui peut toucher au principe de la continuité du service public, de se fait le législateur a veillé dans le nouveau décret à encadrer tous ces aspects par souci de développé les projets avec la préservation des dépenses publics, surtout après que l'Algérie ratifie sur les convention internationales contre la corruption l'année 2014.