جريمة المحاباة في الصفقات العمومية

Abstract

تعتبر جرائم الفساد منها جريمة المحاباة من بين الجرائم التي تتطلب صفة معينة للجاني و المتمثلة في صفة الموظف العمومي، هذا ما يضفي على الجريمة طابع خاص ويجعلها تحتل مركزا قانونيا مختلفا عن باقي الجرائم العادية، من هذا المنطلق تجمع جريمة المحاباة بين عدة صفات فمن جهة تعتبر جريمة فساد إداري كون الجاني موظف، كما تعتبر جريمة فساد اقتصادي حيث ترتكب في اطار تأشير وإبرام الصفقات العمومية، وعند اطلاعنا على السياسية الجنائية المتبعة لقمع هذه الجريمة، نجد أنّ المشرّع اتخذ تدابير و إجراءات سواء على مستوى النصوص القانونية ذات الطابع التنظيمي أو على مستوى النصوص القانونية ذات الطابع التشريعي.

From this point of view, the crime of nepotism combines several qualities, on the one hand, it is considered an administrative corruption crime because the perpetrator is an employee, and it is also considered an economic corruption crime where it is committed within the framework of the registration and conclusion of public transactions, When we look at the criminal policy followed to suppress this crime, we find that the legislator has taken measures and procedures, whether at the level of legal texts of a regulatory nature or at the level of legal texts of a legislative nature