الصلح والوساطة في المنازعات التجارية طبقا لأحكام ا لقانون 22 - 1

Abstract

نظرا لخصوصية المنازعات التجارية سعى المشرع إلى تفعيل دور طرق البديلة لتسويتها، أين أجرى تعديل على قانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون رقم 22-13 الذي استحدث بموجبه محاكم تجارية متخصص في بعض النزاعات التي ذكرها على سبيل الحصر، وأبقى الإختصاص للقسم التجاري في باقي المنازعات، إلا انه فرض الصلح الإجباري كقيد قبل رفع الدعوى التجارية أمام المحاكم المتخصصة، وجعل من الوساطة إجراء وجوبي لا يحتاج إلى موافقة الأطراف أمام القسم التجاري.In view of the privacy of commercial disputes, the legislator sought to activate the role of alternative methods to settle them, where he made an amendment to Law No. 08-09, which includes the Civil and Administrative Procedures Law under Law No. 22-13, according to which commercial courts specialized in some of the conflicts he mentioned in exclusivity, and the specialty remained jurisdiction For the commercial department in the rest of the disputes, but it imposed compulsory reconciliation as a registration before filed the commercial lawsuit before the specialized courts, and made the mediation a juvenile procedure that does not need the approval of the parties before the commercial section.