الحماية القانونية الدولية و الوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في الفضاء الرقمي

Abstract

في عصر قواعد البيانات الكبرى، تنتشر البيانات ذات الطابع الشخصي في كل مكان، تتحرك، تخزن و تتحول إلى مادة أولية لعدة مهن و سبب نشوء عدة أسواق. من جهة أخرى فإن عملية جمع و معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تمثل خطر بالغ على الحياة الخاصة للأفراد، لذا وُضعت عدة آليات قانونية لحمايتها إقليمية، متعددة الأطراف و أخرى فردية. من جهتها الجزائر قامت بعدة خطوات قانونية إيجابية لحماية المعطيات الشخصية على غرار التعديل الدستوري لسنة 2016، و قبل ذلك تعديل قانون العقوبات في 2004، و أخيرا إصدار قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رقم 18-07. In the era of major databases, personal data is everywhere, moving, storing and turning into a raw material for several professions. But the process of collection and processing of personal data represents a serious threat to the privacy of individuals, so several legal mechanisms regional, multilateral and other individual have been developed to protect them. For its part, Algeria has taken several positive legal steps to protect personal data, such as the constitutional amendment of 2016, and earlier the amendment of the Penal Code in 2004, and finally the Law for the Protection of Natural Persons in the Treatment of Personal Data No. 18-07.