النظام القانوني للخصومة التحكيمية في التحكيم الحر و المؤسسي

Abstract

يعتبر التحكيم من أهم الطرق البديلة لتسوية المنازعات التجارية لما له من ايجابيات رغم أنه لا يخلو من السلبيات، فبعد ان يتم الاتفاق على ترك القضاء وانتهاج طريق التحكيم لفض النزاع القائم أو المحتمل بين الأطراف يجد الخصوم أنفسهم في مفترق الطرق بين السير في التحكيم الحر أو المؤسسي . فالتحكيم الحر هو التحكيم الذي يتم خارج اطار المؤسسات التحكيمية وفيه يختار الاطراف المحكمين والاجراءات المتبعة للفصل في الخصومة التحكيمية حيث لا يتقيدون بأي نظام أو قانون معين ، حيث بإمكانهم انشاء وابتكار قواعد تحكيمية تخدم مصالحهم ، بشرط أن لا تخالف النظام العام والمبادئ الأساس في التقاضي، وتتم العملية التحكيمية تحت اشراف الأطراف . على عكس التحكيم المؤسسي الذي يتم في اطار مؤسسة او مركز تحكيمي معين وتخضع إجراءات التحكيم للقواعد المعتمدة من طرف المركز، ومعيار التفرقة بينهم هو معيار شكلي فقط فادا تم الاشارة بصفة واضحة الى مؤسسة تحكيمية معينة فيعني ذلك ان التحكيم مؤسسي، أما اذا جاءت عبارة التحكيم في الاتفاق منفردة دون الاشارة الى أي مؤسسة تحكمية معينة فيعني ذلك ان التحكيم حر.