الحماية الادارية على المنشات المصنفة في التشريع الجزائري

Abstract

لابد من إقامة التوازن بين حدود حرية الأف ا رد في إطار المؤسسات من حيث الاستثمار والاستغلال وبين احت ا رم حقوق الآخرين وحقوق المجتمع من ج ا رء الأض ا رر التي قد تنشأ عن مثل ىذا الاستغلال، إذن فمبرر تدخلا لإدارة في تنظيم النشاط الصناعي والتجاري الضار يكمن في الأخطار والمحاذير التي قد تنتج عن القيام ببعض الأنشطة، ووجوب تفاديا لنتائج السيئة. كما ييدف قانون المنشآت المصنفة إلى الوقاية من الأخطار التي يمكن أن تحدثيا المنشأة عمى البيئة، فالأمر لا يتعمق إذن بمنع النشاط الذي يعد مشروعا بحد ذاتو، وانما يكمن إن كان ىذا النشاط من شأنو أن يستجيب لممقتضيات العامة لحماية البيئة وجل عناصرىا.