عن إخضاع عقد الأعمال للقانون

Abstract

يعتبر عقد الأعمال الوسيلة التي يسعى بواسطتها المتعاملين الاقتصاديين لفرض السيطرة على الأسواق بمختلف أنواعها، من جهة. ومن جهة أخرى، يعتبر الوسيلة التي يتم بواسطتها التزاحم والتنافس بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي. لذا فمع مرور الزمن أثبت الواقع أنه لا كلام عن المنافسة دون هذا النوع من العقود إلا درجة أنه أصبح في بعض الحالات يشكل حاجزا لقواعد المنافسة كونه أفرز وجود صنفين من المتعاملين الاقتصاديين صنف قوي اقتصاديا وصنف ضعيف اقتصاديا. هذا الأمر أثر بشكل كبير على شكل وإبرام هذا العقد أدى معه إلى تغيير بعض المفاهيم المعروفة في القانون عجزت من خلاله القوانين عن تنظيمها بالشكل الذي يخضع معه المتعامل الاقتصادي للقانون