سلطة المحكم في إصدار الأوامر الوقتية والتحفظية

Abstract

اعتبر التحكيم من بين الوسائل البديلة الممنوحة للأطراف لحل نزاعاتهم الناشئة بينهم متى اتفقوا على ذلك. ونظرا لما قد يشوب أعمال المحكم من قصور لافتقاره لسلطة الإجبار والإلزام عن تلك الممنوحة للقضاء فإن الاعتراف له بهذه السلطة عند إصداره لأوامر وقتية وتحفظية نسبية كونها تلزم إلا من كان طرفا فيها ، إلا أن المشرع الجزائري بالرغم من اعترافه بهذه السلطة شأنه شأن جميع التشريعات المقارنة أحاط هذا الاعتراف بجملة من القواعد والإجراءات الواجب احترامها من المحكم للاعتداد بهذا الحق. Arbitration is considered one of the alternative means granted to parties to resolve their disputes arising between them when they agree to do so. In view of the shortcomings that may mar the arbitrator’s work due to his lack of coercive and compulsory power beyond that granted to the judiciary, the recognition of this power for him when issuing relative temporary and precautionary orders is binding except on those who were a party to it. However, the Algerian legislator, despite his recognition of this power, like all comparative legislation, took This recognition of a set of rules and procedures that must be respected by the arbitrator in order to invoke this right.