الفحص الطبي قبل الزواج في قانون الأسرة الجزائري

Abstract

تناول هذا البحث الفحص الطبي للمقبلين على الزواج, كمسألة مستجدة في الطب والقانون والفقه. حيث يعتبر الفحص الطبي قبل الزواج برنامجا نفسيا وثقافيا متكاملا لا يقتصر فقط على إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية، وإنما يقوم على استشارة كاملة لما قبل الزواج ورصد لمرحلة التاريخ الطبي السابق لدى المتقدمين، وبذلك يشتمل الفحص قبل الزواج على كل من الصحة النفسية والجسدية. في ما مضى لم تكن هناك حاجة للتأكد من خلو المقبلين على الزواج من الأمراض بإجراء فحوصات طبية، و لهذا لم تكن فكرة الفحص الطبي قبل الزواج موجودة و مقننة في العصور السابقة، فلما تغير نمط الحياة وتطورت العلوم الطبية الحديثة, أقرت أغلب الدول في منظومتها التشريعية, قواعد قانونية تلزم كل من يريد الزواج, أن يقدم شهادة طبية تضاف لملف عقد زواجه المدني, كإجراء إداري تكميلي جديد لم يكن موجودا قبل القرن العشرين. ومن بين الالتزامات القانونية الجديدة، التي أفرزها التطور القانوني الراهن في مجال ضبط علاقات الاشخاص الطبيعية فيما بينهم أو ما يسمى بعلاقات الأحوال الشخصية، وتحديدا عندما يقبل هؤلاء الأشخاص على تكوين أسرة وفي هاته الدراسة لمسألة الفحص الطبي قبل الزواج تبين من خلالها لماذا فرضت بعض الدول هذا التقنين الجديد, ومن بينها الجزائر حيث جعلته من شروط العقد في قانون الأسرة الجزائري، وأهم الممارسات القضائية لحل وكشف بعض ملابسات الطلاق للعيوب المانعة من تحقيق هدف الزواج كما بينها فقهاء الشريعة، وبعض الأمراض الوراثية والمكتسبة كالإيدز مثلا قبل وبعد الزواج . غير أن هذا القانون الملزم, كان ومزال محل جدل فقهي واسع, فقد ايده البعض, نظرا لأهميته في الوقاية وحماية صحة الزوجين والنسل, والأسرة فالمجتمع. في حين رفضه البعض الاخر, وطعن في مشروعيته, بحجة أنه يمس بحريات الأفراد الأساسية وحقوقهم الشخصية. The present research deals with the medical examination for couples who are on the verge of marriage as an emerging issue in medicine, law and jurisprudence. Owing to changing lifestyle and evolving modem medical sciences, most of the countries approved, in their certificate that is added to his civil marriage contact as a new supplementray administrative measure, which did not exist before the twentieth century. Yet, this binding law was and is still the subject of a wide jurisprudential controves. It was supported by some, because of its importance in the prevention and protection of the health of couples, offspring, family and community. While others refused it and contested its legitimacy under the guise that it infringes individuals' fundamental freedoms and personel rights.