المحددات المؤسسية لتطوير القطاع المالي (دراسة حالة الجزائر بالفترة 2002-2020)

Abstract

تحاول هذه الورقة تناول أهمية الأبعاد المؤسسية في نجاح سياسات الاصلاح الاقتصاد ي التي تمس القطاع المالي. فلا يمكن تطوير القطاع المالي وتحريره بدون توفير بيئة مؤسسية وإدارية وقانونية مرنة وناجحة. كما يهدف هذا البحث إلى تحليل المحددات المؤسسية وأهميتها في تطوير القطاع المالي الجزائري بالفترة 2002-2020، وذلك من خلال تحليل المؤشرات التي تصدرها الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بدراسة البيئة ومناخ الأعمال في الدول. وقد أظهرت النتائج أن الجزائر حققت تحسناً في بعض مؤشرات البيئة القانونية والادارية ومناخ الأعمال. ولكن مازالت تحتاج إلى المزيد من التحديث والتحسين والتطوير، خاصة في جانب الفساد والتدخلات السياسية والبيروقراطية الادارية. This paper attempts to study the importance of institutional dimensions in the success of economic reform policies that affect the financial sector. It is not possible to develop and liberalize the financial sector without providing a flexible and successful institutional, administrative and legal environment. This research also aims to analyze institutional determinants and their importance in the development of the Algerian financial sector in the period 2002-2020, by analyzing indicators issued by international bodies and institutions concerned with studying the environment and business climate in countries. The results showed that Algeria achieved an improvement in some indicators of the legal and administrative environment and the business climate. But it still needs more modernization, improvement and development, especially in the aspect of corruption, political interferenceand administrative bureaucracy.