أثر قصد المكلف على الفتوى

Abstract

في ظل التقدم الباهر لوسائل الإعلام والاتصال المتعددة؛ من مكتوبة ومسموعة ومرئية، وسرعة انتقال المعلومات، تواكب الفتوى هي الأخرى هذا التقدم بفضل فقهاء وعلماء سخروا أنفسهم لخدمة الفتوى ضبطا واستنباط ونشرا، وطفق الناس يسألونهم عن نزاعاتهم ونوازلهم ومشاكلهم وأمور دينهم ليجدوا عندهم شفاء العي ودواء العليل. ولكي تبقى مكانة الفتوى مرفوعة المقام محروسة الجانب من غلو المتشددين ومن استهتار المبطلين، بادر العلماء قديما وحديثا إلى رفع خطامها وشد زمامها، تميزا لأهلها وضمانا لاستمرار فاعليتها عبر العصور، فقرروا ضوابطها وبينوا شروطها في ظل أصول الشريعة العامة، ومقاصد الشارع الكلية. ومن قضايا الفتوى التي اهتم بها المتقدمون وضعف فيها نفس المتأخرين قضية قصد المكلف وعلاقته بالفتوى، حيث نجد المتقدمين قعدوا لها القواعد وبسطوا فيها المسائل، فقالوا: قاعدة معاملة المكلف بنقيض مقصوده الفاسد، وباب إبطال الحيل . وفي ظل هذا العصر الذي سادت فيه قلة الديانة وضعف الوازع الديني أين تُتَّخذ الفتوى – التي لم تراع قصد المكلف- مطية لتحصيل الشهوات وغطاء للمفسدين يتقون بها شناعة الفعل، كان لزاما على أهل الفتوى في زماننا أن يهتموا أكثر بقصد المكلف وأثره على الفتوى حتى تتبين معالمه وضوابطه. ولتحرير مادة هذا الموضوع وإثرائها جاء بحثنا هذا الموسوم بـ : أثر قصد المكلف على الفتوى، مما يسهم في تنزيل الفتوى تنزيلا صحيحا، مستعينا في ذلك بتحليل أدلة الكتاب والسنة وآثار الصحابة وفق فهم العلماء وأقوالهم.