اختلاف المكان وأثره في تغير الفتوى

Abstract

الشريعة الإسلامية وضعت القواعد العامة والمبادئ الكبرى لما يتحول باختلاف الزمان والمكان والإنسان، و تركت للناس تفصيل المجمل بما يصلح لهم عصرا و مصرا و حالا، و فصّلت الثابت الذي لا يتغير بما قيّد الاجتهاد فيه فحصره في دائرة التطبيق كأغلب أحكام الميراث مثلا، فسياسة التشريع تفصيل الثابت وإجمال المتحول، بما يجعلها تجمع بين الثبات و المرونة، تحقق مصالح الناس : دولا وأفرادا ، وتجلب النفع لهم معاشا و معادا, المصالح فيها موزونة بمقاصد الشريعة، فلا تختلف بها الأنظمة، و لا يتخلف عنها الأفراد، ، ولا تمل منها الأفئدة ،ولا تميل بها الأهواء، و الفقيه لا يتسنى له التوقيع عن رب العالمين إلا بنوعي فقه: فقه الواجب أي الأمر و النهي و ما ينبغي أن يكون، و هو فقه الحكم المجرد، و فقه الواقع أي تنزيل الواجب في الوقع وما ينبغي أن يكون فيما هو كائن، إنها الفتوى المجسدة، ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة الناس وهو أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيهًا فيه، فقيهًا في الأمر والنهي، ثم يطبق أحدهما على الآخر، كان ما يفسد أكثر مما يصلح -كما قرره العلامة ابن القيم-، والناس أشبه بأزمانهم و بلدانهم منهم بآبائهم وأبنائهم، إذ المرء ابن بيئته، لذلك الفقيه الخريت يستحضر الزمان والمكان وأثرهما على الإنسان في فتواه، إعمالا للقاعدة الذهبية :" لا ينكر تغير الأحكام لتغير الأزمان"إذ الناس" تحدث لهم أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"كما قال العالم الزاهد الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز، فمذهب الشافعي في القديم غيره في الجديد، لأن العراق ليست مصر فالمكان غير المكان، و اختلاف صاحبي أبي حنيفة مع أبي حنيفة ليس اختلاف حجة و برهان بل اختلاف عصر و زمان، و لو عاش لزمانهم لقال بمثل قولهم...والفقهاء قديما أرسوا مبدأ " فساد الزمان" تتغير له الفتوى لضمور التقوى، ولا ينقض الاجتهاد الأول بالاجتهاد الأخير،فذاك على ما قضينا و هذا على ما نقضي، و الفتوى هي الأخرى بزمانها أشبه و بمكانها أليق ، و هذا ما يحاول بسطه هذا البحث من خلال التركيز على اختلاف المكان ودوره في اختلاف الاجتهاد و تغير الفتوى، دركا لتأثير البعد المكاني قسيم البعد الزماني وصولا لدراسة نماذج لفتاوى علماء مشتبهة صورة و غير متشابهة حكما نظر لاختلاف العصر أو المصر أو هما معا.