الحماية القانونية للموظف العام اثناء المسائلة التادبية

Abstract

تناولت هذه المذكرة د ا رسة وتفسير مختلف ضمانات تأديب الموظف التي اقرها المشرع الج ا زئري حرصا منه و كباقي التشريعات الوظيفية المقارنة من فرض نوع من التوازن بين مبدأ الفاعلية الإدارية ومنطق الضمان . وقد بينت الد ا رسة إلى أي مدى وفق المشرع الج ا زئري في عرض النظام القانوني القائم على الضمانات الكفيلة بتحقيق التوازن المنشود، بدأ من إق ا رره جملة من الضوابط المتصلة بتوقيع الج ا زء والتي مستمدة من المبادئ العامة للقانون الذي لا يمكن لأي سلطة إدارية مختصة بالعقاب تجاهلها ، لان ذلك سيؤدي إلى ضياع حقوق الأف ا رد، كما اقر ضمانات سابقة لتوقيع الج ا زء التأديبي وكذا لاحقة على توقيع وتنفيذ العقوبة . غير أنه ولأجل تحليل ونقد الجوانب المشار إليها أعلاه أظهرت الد ا رسة أيضا مدى قّلة وقصور الإج ا رءات التأديبية المتضمنة لهذه الضمانات وكذا عدم وضوح البعض منها وغموضها مما قد يؤدي إلى إمكانية التفسير الخاطئ لها والذي سيؤّثر بطبيعة الحال على مصير الموظف . ولقد بينت الد ا رسة أيضا ميل المشرع الج ا زئري في بعض الأحيان إلى تغليب عنصر الفاعلية على عنصر الضمان وما ترّتب عن ذلك من استبداد وتعسف جهة الإدارة وهي بصدد معاقبة الموظف المذنب . لأجل كل ما سبق ورغبة منا في توفير مساءلة تأديبية عادلة للموظف العام كان من بين الاقت ا رحات التي أشرنا إليها في خاتمة هذا البحث هو ضرورة إنشاء محاكم تأديبية تتوّلى إتباع الإج ا رءات التأديبية اللازمة لتوقيع الج ا زء على الموظف المذنب ، وكما اقترحنا أيضا إف ا رد الإج ا رءات التأديبية بتقنين مستّقل حتى تكون واضحة أكثر ودقيقة وموحدة بين جميع الإدا ا رت .