الركن المفترض لجريمة الرشوة السلبية في التشريع الجزائري

Abstract

بموجب مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أدرجت جريمة الرشوة ضمن القانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، كنتيجة حتمية لجملة من التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم تحت غطاء العولمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى لما أصبحت تشكله هذه الجريمة من أثر سلبي على الفرد والمجتمع؛ الأمر الذي جعل المشرع الجزائري يهتم بمعالجة أحكامها وطرق مكافحتها، فقام في هذا الإطار بتعديلات كثيرة نحاول من خلال هذه المقالة تسليط الضوء على صفة الموظف العام، باعتبار جريمة الرشوة تدخل في طائفة جرائم ذوي الصفة، كما أنها تمس بالوظيفة العامة، من خلال عرضنا لموضوع نركز فيه على دراسة مدى خصوصية الركن المفترض لجريمة الرشوة السلبية. Under Algeria's ratification of the United Nations Convention against Corruption, the crime of bribery has been included in the law No. 06/01 on the Prevention and Combating of Corruption as an inevitable consequence of a variety of political, economic and social developments that the world is witnessing today under the cover of globalization and on the other hand, This crime has a negative impact on the individual and society, which made the Algerian legislator care to address its provisions and ways of combating it. In this context, many amendments attempt to shed light on the status of public servant, It touches upon the public function, by presenting a subject in which we focus on examining the specificity of the presumed element of the crime of passive bribery