أثر الضبط الاداري على الحريات العامة

Abstract

"ملخص إن هدف الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام، وذلك بالتصدي إلى كل ما يهدد إستقرار و أمن وسلامة البلاد، مع مراعاة التوفيق بين الحدود المرسومة لسلطة الضبط الإداري وعدم المساس بالحقوق والحريات العامة، الا في حدود المشروعية المقررة دستوريا، لحماية تلك الحريات، وذلك بمراقبة أعمال الإدارة بشكل فعال يمكن من خلاله منع جميع التجاوزات والتعديات التي ترتكبها الإدارة في حق الأفراد، وعدم تعسفها في إستعمال إمتيازات السلطة العامة، من خلال خضوع إجراءات الضبط الإداري لمراقبة القضاء الإداري، في الحالة العادية والحالة الإستثنائية، ونظراً لخطورة هذه الأخيرة على ممارسة الحريات العامة للأفراد، نتيجة لتوسيع صلاحيات هيئات الضبط الإداري والتي تصل الى حد توقيف العمل بالدستور، وبهذه الرقابة يتم تكريس دولة القانون." " The goal of administrative control is to maintain public order, by addressing everything that threatens the stability, security and safety of the country, taking into account the reconciliation between the limits drawn for the authority of administrative control and not prejudice to public rights and freedoms, except within the limits of legality established by the constitution, to protect these freedoms, by monitoring The administration's actions can effectively be achieved through which it is possible to prevent all abuses and transgressions committed by the administration against the rights of individuals, and not to abuse it in the use of the privileges of public authority, by subjecting administrative control procedures to the supervision of the administrative judiciary, in the ordinary and exceptional cases, and given the danger of the latter on the exercise of public freedoms For individuals, As a result of the expansion of the powers of the administrative control bodies, which reach the point of suspending the implementation of the constitution, and with this oversight the rule of law is consecrated. "