دور الإخطار في تعزيز الأداء الوظيفي للمحكمة الدستورية

Abstract

من خلال ماتم التطرق له في هذه الدراسة التي تدور حول دور آلية الإخطار في تعزيز الأداء الوظيفي للمحكمة الدستورية, نستخلص أن المؤسس الدستوري بإستحداثة للهيئة الدستورية الجديدة والمتمثلة في المحكمة الدستورية هدفه الأساسي هو تكريس مبدأ سمو الدستور من خلال الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد التي لاطالما كان تحقيقها من أولويات الدستور,ونظرا للتجاوزات التي تم إنتقاد المجلس الدستوري عليها سابقا تم إستحداثهذه الهيئة لفرض رقابتها الدستورية من أجل الحفاظ على هيبة الدستور, حيث أن دستور 2020 قد خص المحكمة الدستورية بجملة من الاختصاصات التي تمارسها, كما انه خصها بإختصاصات جديدة لم تكن في نطاق اختصاص المجلس الدستوري سابقا, وتمثلت اختصاصاتها في رقابة الدستورية ورقابة مطابقة القوانين مع الدستور إظافة الى رقابة الدفع بعدم الدستورية, وكذا الاختصاصات الجديدة المتمثلة في تفسير نصوص الدستور والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية, وبالرغم من ان المؤسس الدستوري هو من خصها بها الا ان المحكمة الدستورية لا يمكنها ممارستها من تلقاء نفسها بل بتوفر شرط أساسي وجوهري لم يتغير بالرغم من التعديلات التي طرأت على الدستور الجزائري بداية من اول دستور إلى غاية دستور 2020, وهو شرط إخطارها من الجهات المحددة دستوريا لذلك والذي تم تعزيزه بموجب التعديل الدستوري 2020, كما أن آراء المحكمة الدستورية وقراراتها هي ملزمة لجميع السلطات العمومية والادارية في الدولة وغير قابلة للطعن فيها كما ان لها أثر فوري ومباشر في الدولة. Through the discussion in this study about the role of the notification mechanism in enhancing the performance of the Constitutional Court, we conclude that the constitutional founder, by establishing the new constitutional body represented by the Constitutional Court, aims primarily to uphold the principle of the supremacy of the constitution. This is achieved by safeguarding the rights and freedoms of individuals, which have always been a priority of the constitution. Given the criticisms previously directed at the Constitutional Council, this new body was created to assert its constitutional oversight in order to maintain the dignity of the constitution. The 2020 constitution has granted the Constitutional Court a set of competencies that it exercises. It has also given it new competencies that were not within the scope of the previous Constitutional Council’s jurisdiction. These competencies include constitutional review, monitoring the conformity of laws with the constitution, as well as reviewing cases of unconstitutionality. Additionally, the new competencies involve interpreting constitutional texts and resolving disputes that may arise between constitutional authorities. Despite being granted these competencies by the constitutional founder, the Constitutional Court cannot exercise them on its own. It must meet a fundamental and essential condition that has remained unchanged despite the amendments made to the Algerian constitution from the first constitution to the 2020 constitution. This condition is that it must be notified by the constitutionally specified authorities. Furthermore, the opinions and decisions of the Constitutional Court are binding on all public and administrative authorities in the state and are not subject to appeal. They have an immediate and direct effect on the state.