الطبيعة القانونية للعقد الطبي

Abstract

إن العقد الطبي ليس بعقد عمل ولا وكالة ولا مقابلة ويتميز بخصائص ذاتية، إذ أن التزام الطبيب في أعمال مادية يؤديها باستقلالية، ولا يخضع أثناء ممارسته لها إلا بضميره والقواعد المهنية ضف إلى ذلك أنه كأصل عام يلتزم فقط ببذل العناية. وخضوع هذا العقد للقواعد المهنية إلى جانب القواعد العامة يستوجب تطبيق بعض الأحكام الخاصة عليه فيستوجب مثلا حصول رضى المريض بانعقاده ورضاه لتنفيذه، وإن كان ملزما لجانبين فهو غير لازم لأطرافه يمكن الرجوع فيه، لأنه مبني على الثقة. كما أنه يرد على صحة الإنسان وجسمه، هذا جعل المشرع يستبعده من دائرة المعاملات التجارية ويبقى بالتالي عقد مدني غير مسمى. ونضرا لما له من أهمية أنه من اللازم على المشرع الجزائري أن يلتفت إليه ويضع له نظام قانوني، وهذا العقد يربط بين المريض ( العميل) للحصول على الخدمات من الطبيب الذي يحترف هذه المهنة، وأن العلاقة بينهما غير متكافئة. كما أن تردي الخدمات الصحية العامة أو انعدامها والبحث على نوعية العلاج مع توفر الامكانات المادية لبعض فئات المجتمع فرض اللجوء إلى التعاقد مع العيادات والمستشفيات الخاصة، وهذا ما جعل هذا العقد شائعا عمليا. كما شاع في الدراسات الفقهية والأكادمية وهذا يعد من مبررات لزوم مسايرة المشرع لهذا الواقع وافراد العقد الطبي بتنظيم خاص يحدد قواعده. The medical contract is not a contract of employment, agency or interview, and it is characterized by its own characteristics. The doctor's obligation to perform material work is independent and is subject only to his conscience and professional rules. This contract is subject to professional rules, in addition to the general rules, which require the application of certain provisions. It requires, for example, the satisfaction of the patient and his satisfaction to implement it, although binding to two sides is not necessary for the parties can be revoked, because it is based on trust. As it responds to human health and body, this made the legislator excluded from the circle of commercial transactions and therefore remains an indefinite civil contract. It is important for the Algerian legislator to pay attention to him and establish a legal system. This contract links the client to the services of the doctor who is practicing the profession and the relationship between them is not equal. The deterioration or lack of public health services and the research on the quality of treatment, with the physical potential of certain groups of society, forced the hiring of private clinics and hospitals, which made this contract practically common. As is common in the jurisprudence and academic studies, and this is one of the justifications for the necessity of keeping the legislator in line with this reality and the members of the medical contract with a special organization that defines its rules.