التنظيم القانوني للمسجد في التشريع الجزائري

Abstract

إن العلاقة كانت وإلى عهد قريب، مبنية على ما تعارف حوله الناس من روابط روحية، انطلاقا من التعاليم الدينية، فعندما يتبادر إلى الذهن كلمة دين، فإنه يتبادر إليه في الوقت نفسه كلمة مسجد لذلك لم يشكل المسجد سابقا موضوعا من المواضيع المادية للقانون. لكن التغيرات المجتمعية على كل الأصعدة، والتي لم يُستثن منها المسجد باعتباره دوما في قلب حركية المجتمع، شكلت ظروفا دفعت بالمشرع للتدخل وإفراده بنصوص قانونية وتنظيمية. هذا التدخل التشريعي لتنظيم المسجد وإن كان من الأمور المستحدثة، لأننا لم نشهده إلا مؤخرا ومنذ سنوات قليلة، إلا أن ذلك لا يجعل منه تطورا مريبا أو حدثا عاما، بل هو استجابة لواقع معين. وانطلاقا مما سبق نجد أن المسجد هو أحد الأسس التي قامت عليها الدولة الإسلامية، فمنذ بزوغ فجر الإسلام، كان أول عمل له عليه الصلاة والسلام حين دخل المدينة مهاجرا، شيد المسجد فكان أول بيت من بيوت الله تعالى، كما أصبح وقفا عاما وهو من المؤسسات و الأماكن المستقبلة للجمهور، مما حتم على المشرع إخضاعه لجملة من القوانين لتنظيمه، حيث يمثل المسجد في إحدى صوره، إمتدادا طبيعيا وتنظيما وتشريعيا للأملاك الوقفية، بشكل أحكام ونصوص تنظيمية. أما بالنسبة للتأطير البشري للمساجد، فتحكمها القوانين الخاصة للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف وقانون الوظيفة العامة، وغيرها من القوانين ذات الصلة، وعلى رأس ذلك كله القانون الأساسي للمسجد والذي ينظم هيكله ووظيفته ونشاطه ومكانته كمؤسسة دينية إجتماعية تتطلب مرافقة تشريعية تتناسب ومكانته وأهميته . فمعظم المساجد تبنى وتتم صيانتها بالتبرعات وأموال المحسنين، وهذا الأمر قد انعكس سلبا على تطبيق العديد من النصوص التنظيمية التي سبق عرضها، فغياب استراتيجية وطنية لتمويل بناء المساجد خارج التبرعات أفرز العديد من الأوضاع السلبية من بينها عدم مراعاة الطابع العمراني المغاربي الذي يفرضه القانون كما أدت إلى الاختلال في الترتيب والتصنيف القانوني للمساجد وفق معايير التراتيب المعتمدة قانونا. لذلك نقترح الأتي: – إنشاء صندوق وطني خاص على غرار العديد من الصناديق الوطنية الموجودة عبر التراب الوطني. - المساهمة في عمليات تمويل بناء المساجد. – إدراج المساجد ضمن المؤسسات التي تتكفل بها الدولة كبناء المدارس و الجامعات والسكنات – تكثيف المبادرات والحملات التوعوية التحسيسية لدور المسجد كمؤسسة رائدة وذات أهمية علمية ثقافية اقتصادية تربوية اجتماعية. - إشراك المسجد في مختلف التظاهرات والفعاليات المجتمعية فالمجتمع لا زال في عمومه لا يرى في المسجد سوى دارا للعبادة والصلاة. – المطالبة برفع التجميد عن القانون الخاص بإنشاء الجمعيات الدينية. - إعادة الاعتبار للوقف باعتباره موردا للنفقة المساجد من خلال تشجيع أعمال التوقيف وتسهيل إجراءاته. - حماية أئمة المساجد قانونيا وتجريم التطاول عليهم. - إعادة الاعتبار لمنصب مفتي الجمهورية وحصر الفتوى مع إلزامية الفتوى وإنزالها منزلة القاعدة الملزمة. - إعداد بطاقية وطنية للمساجد تحدث باستمرار لمراقبة وضعيتها المادية. - تشجيع عمليات التطوع لنظافة و صيانة المساجد مع تخصيص نسبة من مداخيل الخزينة العمومية لصيانة المساجد. La relation était, jusqu'à récemment, basée sur ce que les gens connaissaient en termes de liens spirituels, sur la base des enseignements religieux. Lorsqu'un mot de religion vient à l'esprit, il vient à l'esprit en même temps le mot mosquée, de sorte que la mosquée n'était pas auparavant un sujet matériel de droit. Cependant, les changements sociétaux à tous les niveaux, dont la mosquée n'était pas exclue, car elle est toujours au cœur de la mobilité communautaire, ont constitué des conditions qui ont poussé le législateur à intervenir et à la singulariser par des textes légaux et réglementaires. Cette intervention législative dans l'organisation de la mosquée, même si c'était une chose nouvelle, car nous n'en avons été témoins que récemment et il y a quelques années, mais cela n'en fait pas un développement suspect ou un événement public, mais plutôt une réponse à une réalité spécifique. Sur la base de ce qui précède, nous constatons que la mosquée est l'une des fondations sur lesquelles l'État islamique a été construit. Depuis l'aube de l'Islam, son premier travail, sur lui bénédictions et paix soit sur lui quand il est entré à Médine, était un migrant. Lieux d'accueil du public, ce qui a obligé le législateur à le soumettre à un ensemble de lois pour le réglementer, car la mosquée dans l'une de ses formes représente une extension naturelle, organisée et législative des biens de dotation sous forme de dispositions et de textes réglementaires. Quant à l'encadrement humain des mosquées, elles sont régies par des lois spéciales pour l'administration des affaires religieuses et des dotations, la loi sur la fonction publique et d'autres lois connexes, et en plus de tout cela la loi fondamentale de la mosquée, qui réglemente sa structure, sa fonction, son activité et sa position en tant qu'institution sociale religieuse nécessitant un accompagnement législatif à la mesure de sa position et de son importance. La plupart des mosquées sont construites et entretenues grâce aux dons et à l'argent des bienfaiteurs, ce qui a eu un impact négatif sur l'application de nombreux textes réglementaires présentés précédemment. L'absence de stratégie nationale de financement de la construction de mosquées en dehors des dons a entraîné de nombreuses situations négatives, notamment la non-prise en compte du caractère urbain maghrébin imposé par la loi car il a conduit à un déséquilibre dans la disposition juridique et la classification des mosquées selon la normes de hiérarchie légalement approuvées. Par conséquent, nous suggérons ce qui suit: Établir un fonds national spécial semblable à de nombreux fonds nationaux trouvés dans tout le pays. Contribuer au financement de la construction de mosquées. - L'inclusion des mosquées parmi les institutions garanties par l'État, telles que la construction d'écoles, d'universités et de logements - L'intensification des initiatives et campagnes de sensibilisation sur le rôle de la mosquée en tant qu'institution pionnière dans les domaines scientifique, culturel, économique, éducatif et importance sociale. Impliquer la mosquée dans diverses manifestations et événements communautaires, car la société en général ne voit toujours dans la mosquée qu'un lieu de culte et de prière. - Exiger de lever le gel de la loi instituant les sociétés religieuses. Réhabilitation de la dotation comme ressource pour les dépenses de la mosquée en encourageant les actions de dotation et en facilitant ses démarches. Protéger légalement les imams des mosquées et criminaliser les insultes. Réhabilitation de la position de Mufti de la République et limitation de la fatwa à l'obligation de la fatwa et lui donnant le statut de règle contraignante. Préparer une carte nationale constamment mise à jour pour les mosquées afin de suivre leur situation financière. Encourager les opérations de volontaires pour le nettoyage et l'entretien des mosquées, tout en affectant un pourcentage des revenus du trésor public à l'entretien des mosquées. The relationship was, until recently, based on what people have known about in terms of spiritual ties, based on religious teachings. When a word of religion comes to mind, it comes to mind at the same time the word mosque, so the mosque was not previously a material subject of law. However, societal changes at all levels, from which the mosque was not excluded, as it is always at the heart of community mobility, constituted conditions that prompted the legislator to intervene and single out it with legal and regulatory texts. This legislative intervention in the organization of the mosque, although it was a new thing, because we did not witness it until recently and a few years ago, but that does not make it a suspicious development or a public event, but rather a response to a specific reality. Based on the foregoing, we find that the mosque is one of the foundations on which the Islamic state was built. Since the dawn of Islam, his first work, upon him be blessings and peace be upon him when he entered Medina, was a migrant. Places receiving the public, which necessitated the legislator to subject it to a set of laws to regulate it, as the mosque in one of its forms represents a natural, organized and legislative extension of endowment properties in the form of provisions and regulatory texts. As for the human framing of mosques, they are governed by special laws for the administration of religious affairs and endowments, the law on public office, and other related laws, and on top of all of that the basic law of the mosque, which regulates its structure, function, activity and position as a social religious institution that requires legislative accompaniment commensurate with its position and importance. Most mosques are built and maintained with donations and the benefactors' money, and this has negatively affected the application of many of the regulatory texts previously presented. The absence of a national strategy for financing mosque construction outside of donations has resulted in many negative situations, including failure to take into account the Maghreb urban character imposed by law as it has led to Imbalance in the legal arrangement and classification of mosques according to the legally approved hierarchy standards. Therefore, we suggest the following: Establishing a special national fund similar to many national funds found across the country. Contributing to financing the construction of mosques. - The inclusion of mosques among the institutions that are guaranteed by the state, such as building schools, universities and housing - Intensifying awareness-raising initiatives and campaigns about the role of the mosque as a pioneering institution of scientific, cultural, economic, educational and social importance. Involving the mosque in various demonstrations and community events, as society in general still does not see in the mosque anything but a place of worship and prayer. - Demanding to lift the freeze on the law establishing religious societies. Rehabilitation of the endowment as a resource for mosque spending by encouraging endowment actions and facilitating its procedures. Legally protecting imams of mosques and criminalizing insulting them. Rehabilitation of the position of Mufti of the Republic and limiting the fatwa to the obligation of the fatwa and giving it the status of a binding rule. Preparing a continuously updated national card for mosques to monitor their financial situation. Encouraging volunteer operations for the cleaning and maintenance of mosques, while allocating a percentage of the revenues of the public treasury for the maintenance of mosques..