الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العام أثناء الانقطاع عن الخدمة وحركات نقله

Abstract

" تناولنا من خلال هذه الدراسة الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العام أثناء الانقطاع عن الخدمة وحركات نقله والتي أقرها المشرع في المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. - وتمكنا من معرفة الوضعيات التي تسمح للموظف من توقيف العلاقة الوظيفية بصفة مؤقتة مع الإدارة مراعاة لظروفه العائلية والشخصية وهما وضعية الإحالة على الاستيداع ووضعية الخدمة الوطنية. - كما تهدف الإدارة إلى تحيق التوازن بين متطلبات الخدمة العمومية ومصلحة المرفق العام من جهة ومصلحة الموظف من جهة أخرى. - في مقابل ذلك تجري الإدارة حركة نقل تمس موظفيها سواء ذلك بطلب من الموظف أو في إطار حركة نقل دورية تقتضيها بغض الأسلاك والرتب كقطاع التربية والأمن، فضلا عن النقل الإجباري لضرورة المصلحة والذي يستفيد الموظف المنقول منه من استرداد نفقات التنقل والمهام طبقا لما نصت المادة 159 من الأمر رقم 06-03. " "Through this study, we examined the basic legal positions of the public employee during the interruption of service and his transportation movements, which were approved by the legislator in Article 127 Ordinance No. 06-03 containing the General Basic Law of Public Service. We were able to know the positions that allow the employee to temporarily suspend the job relationship with the administration, taking into account his family and personal circumstances, namely the status of referral to the deposit and the status of national service.

The administration also aims to balance the public service requirements, the public utility interest on the one hand, and the employee’s interest on the other hand. In return, the administration conducts a transportation movement that affects its employees, whether at the request of the employee or within the framework of a periodic transportation movement that requires them to disregard the wires and ranks such as the education and security sector, as well as the compulsory transfer of the necessity of interest and from which the employee who is transferred benefits from the recovery of transportation costs and tasks in accordance with Article 159. From order No. 06-03.

"