ضوابط ومزالق الفتوى عند محمد الطاهر بن عاشور

Abstract

الفتوى صناعة اهتم بها القدامى والمحدثون من علماء الأمة، وفي الوقت ذاته هابها الكثير منهم سلفا وخلفا، وما ذاك إلا لجلالة منصبها ومسؤولية موقعها؛ فالفتوى مسؤولية منوطة بالمفتي في تبيين شرع الله لعباده وأحكام شرائعهم الفردية والجماعية، فالتصدي لها دون علم تعدي على حرمة سياجها وظلم للشريعة، وعلى قدر تلك المكانة العظيمة للفتوى تكمن خطورتها، ونظرا لأهمية الموضوع وخطورته يرى كثير من الفقهاء والمشرعين أن تنزيل العقوبة وتنفيذها على من امتدت يده إلى أمر الإفتاء من غير أهله –المتجرئ والجاهل والمتعالم – مطلب شرعي وقانوني . بناء على هذا وغيره، نجد الفتوى عرفت في الآونة الأخيرة ألوانا من الظلم والتطاول على حرمتها، فبرزت ظاهرة التضارب والعشوائية في إصدار أحكامها دون قيود أو ضوابط متبعة ومن إقدام المتجرئ والجاهل والمتطاول أصيبت بالتسيب، وتجلية لهذا الأمر ارتأيت أن أقدم هذه المداخلة بعنوان " ضوابط ومزالق الفتوى عند محمد الطاهر بن عاشور " مركزا على هذه الشخصية التي هي مغمورة من هذا الجانب التطبيقي والبياني لأهم الأحداث ومسائلها بأحكامها الشرعية، لذا أحببت أن أقف عند صناعة الفتوى لهذا العلم المقاصدي الكبير وأكشف عن بعض الضوابط والمزالق التي حذر منها، وعرضت ذلك في مقدمة ومبحثين وخاتمة . تأتي هذه الورقة المبحثية أحاول من خلالها ضبط معالم الفتوى ومزالقها عند أحد أعلام الأمة وهو الإمام الذي ذاع صيته في علوم كثيرة، وأبيّن أثناء هذه المداخلة مدى عناية المفتي ابن عاشور بضوابط الفتوى ومزالقها خصوصا في هذا الظرف الذي تسارع إليها من ليس أهلا لهذه الصناعة لإصدار أحكامها، أتناول هذا من خلال مقدمة ومبحثين وخاتمة، في المبحث الأول أعرض دراسة نظرية سريعة حول تعريف الفتوى وصانعها، ويأتي المبحث الثاني لرسم ضوابط أعدها الشيخ المفتي والمفسر ابن عاشور لصانع الفتوى يجب التزامها ومراعاتها واستصحابها من بداية الاستنباط إلى التنزيل وإصدار الحكم الشرعي، كما يتناول جملة مزالق حذر منها تعيق سير حركة الفتوى يجب تفاديها وتجنبها لمن يتصدى للإفتاء، وضمنته خاتمة موجزة لأهم ما توصلت إليه من خلال هذا البحث .